زاكروس - أربيل
بحثت اللجنة المالية النيابية مع وزيري التخطيط والمالية العراقيين، سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن مناقشة ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وعقدت المالية النيابية اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، محمد تميم، ووزير المالية، طيف سامي، بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل وكاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.
ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، كان الهدف من الاجتماع هو "تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاريع ضمن الموازنة".
وناقشت اللجنة جملة من الموضوعات أهمها "تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية"، بالإضافة إلى "سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وشددت على "التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات فيما تساءلت عن السند القانوني الذي يخول المحافظين للتعاقد حول تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها".
من جانبه، أكد محمد تميم، على أن الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معًا لتحقيق المصلحة العام، موضحا أن "الزيادة الحاصلة في الموازنة تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الأساسية بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسية المهمة".
كما أشار إلى أن "الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات"، لافتا إلى وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له".
بدورها أوضحت سامي "آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ شملت مصادر تمويلها من الإيرادات النفطية وغير النفطية وشرح آلية توزيع المبالغ على مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم".
سامي أكدت على "التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية"، فيما تحدثت حول "الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن