التخطيط الاتحادية: الحكومة ملتزمة بالنسبة المخصصة لإقليم كوردستان في جميع أبواب الإنفاق

زاكروس - أربيل

أعلنت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم السبت (25 أيار 2024)، التزام الحكومة بالنسبة المخصصة لإقليم كوردستان في جميع أبواب الإنفاق، مشيرةً إلى أن المقارنة بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لاقليم كوردستان "غير صحيحة"، وأوضحت: "يجب إجراء المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار".

وقالت الوزارة في بيان بشأن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة  للمحافظات خلال العام الحالي إن "تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ  مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلاً عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، وبلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)"، مبينةً أن "هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر، والقروض".

وتابعت أن "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار".

ومضت بالقول: "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كوردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار".

وشددت الوزارة على "التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم في جميع أبواب الإنفاق".

وذكرت أنه "استناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الادارة المالية لسنة 2019 فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية إنفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024".

ولفتت إلى أن "هناك مبالغ أخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات  المنافذ الحدودية، إذ أن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقراً والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".

وأردفت أن "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير الى ان اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر  من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات،  لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات".

وتطرقت وزارة التخطيط إلى "توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، التي كانت دائماً مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة".

وقام مجلس النواب بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان  (5.2) ترليون دينار، بحسب الوزارة التي أكدت أن هذا "الأمر أجبر الحكومة والبرلمان على الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء".

وأشارت إلى أن "الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كوردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كوردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وأن الصرف لاقليم كوردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية". 

وكانت الموازنة الثلاثية التي تشمل أعوام 2023 و2024 و2025، وهي الأكبر في تاريخ العراق، قد أُقرّت في حزيران 2023، بتصويت مجلس النواب عليها بعد مخاض عسير على مدار أشهر شهدت سلسلة جلسات برلمانيّة لمناقشتها.

وبعد ستّة أشهر، صوتت الحكومة العراقيّة الأحد الماضي، على موازنة السنة المالية الحالية، على الرغم من إقرار الموازنة المالية لثلاث سنوات تشمل هذه السنة العام الماضي.

ويعزو اقتصاديون التأخير في إقرار موازنة هذا العام إلى محاولات حكومية لخفض العجز، في ظلّ تحذيرهم أيضاً من اعتماد موازنة البلاد على إيرادات النفط، الذي قالوا إنّه إذا انخفضت أسعاره سيضع البلد على أعتاب أزمة ماليّة كبيرة قد تجد نفسها فيها غير قادرة على دفع الرواتب.

وبعد تصويت الحكومة العراقيّة على جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024 في 19 أيار الجاري، أُحيلت الموازنة إلى مجلس النواب، الذي ستخضع فيه لمناقشات من جديد يبدو أنها ستضيف المزيد من التأخير قبل إقرار تلك الموازنة.

وكانت وزارة المالية العراقية، قد كشفت نهاية العام الماضي عن أنّ حجم الإيرادات العراقيّة في الموازنة الاتحادية خلال 10 أشهر تجاوزت 106 تريليونات دينار (حوالي 80.9 مليار دولار أميركي)، مشيرة إلى ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%.

ووفقا للجداول الماليّة، فإن إيرادات العراق من النفط بلغت 101 تريليون و940 مليارا ومليونا و380 ألف دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية خمسة تريليونات و477 مليارا و559 مليونا و979 ألف دينار عراقيّ.