زاكروس – أربيل
كشفت وزارة التخطيط الاتحادية، السبت، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات خلال العام الحالي 2024، مبينة أن أكثر من 41 ترليون دينار، حجم المبالغ المالية المتاحة بما فيها التخصيصات الاستثمارية للوزارات.
أوضحت الوزارة في بيان أن "تخصيصات برنامج تنمية الإقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) تريليون دينار ، فضلاً عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) تريليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) تريليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) مشيرة إلى أن "هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الإقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر ، والقروض".
أضافت الوزارة أن "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ ( 38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى ( 41.524) ترليون دينار".
تابعت الوزارة، "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كوردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار ، مؤكدة التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع ابواب الانفاق".
لفتت الوزارة، إلى أنه واستنادا إلى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الإدارة المالية لسنة 2019 فإن المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات أو وزارة المالية، وبإمكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للأليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف إلى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024"، منوهةً إلى أن هناك مبالغ أخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات المنافذ الحدودية، إذ أن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية أو جوية أو بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق إعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الأشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".
أضافت أن "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى أن أعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز أكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، إذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم إقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فإن وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة ، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف أكثر من 30% منها بأحسن الأحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات.
بينت وزارة التخطيط ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة".
هذا وأشارت إلى أن مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ إضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان إلى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كوردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كوردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وأن الصرف لإقليم كوردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن