حالة الطرق وغياب الالتزام بالقانون المروري .. العراق يسجل عشرات الضحايا شهرياً

زاكروس – أربيل

عكس تصريح لمدير إعلام صحة محافظة ديالى حول حواد السير التي  تحصد عشرات الضحايا ومئات الجرحى شهرياً، استمرار تراجع تطبيق نظام المرور وعدم تهيئة الظروف المناسبة في الشوارع.

أكد فارس العزاوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن "مستشفيات ديالى ودوائر الطب العدلي تستقبل شهرياً أكثر من 30 ضحية و400 - 500 جريح ضحايا حوادث السير في المحافظة"، مبيناً  أن "أكثر الحوادث الخطيرة تقع على الطريق السريع الرابط بين بغداد وكركوك مرورا بديالى".

كذلك ذهب العزاوي أن "سبب الحوادث هو السرعة الفائقة مع وجود الحفر والمطبات في الطرق وغياب علامات الإرشاد المروري"، مضيفاً أن "الدراجات النارية وما يعرف بالـ(توكتوك) هي سبب رئيس في ارتفاع معدلات الحوادث نتيجة قيادتها من قبل أطفال وغياب الرقابة". ودعا الجهات المعنية إلى "ضرورة وضع حلول جذرية تسهم بالحد من الحوادث المرورية في العراق وضحاياها".

فيما ذهب الرائد في مرور محافظة ديالى علي المجمعي إلى أن "عدم تطبيق نظام المرور بشكل صحيح، وعدم المحاسبة القانونية للمخالفين" السبب وراء ارتفاع نسبة الحوادث في المحافظة، مبينا  أن "رجل المرور ما زال يواجه صعوبة بفرض القانون والغرامات المالية على المخالفين، بسبب عدم وجود حماية أمنية وقانونية له من المعتدين عليه، خاصة من قبل المرتبطين بالأحزاب المتنفذة والجماعات المسلحة وغيرها، الذين يعتدون على رجال المرور إذا ما أرادوا إجبارهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين".

أكد أن "هؤلاء يتمردون على القانون وعلى سلطة رجل المرور بشكل معلن ومن دون أدنى خوف"، مضيفا أنه "فضلا عن ذلك، فإن هناك تقصيرا في إدامة الشوارع وترميم المطبات والحفر التي تنتشر بأغلب شوارع المحافظة، وهذا يقع ضمن مسؤولية مديريات الطرق والجسور".

المجمعي أشار إلى أنه "بشكل عام، فإن البنية التحتية للشوارع والجسور لا تكفي لاستيعاب أعداد السيارات في المحافظة، يضاف إلى ذلك عدم تطبيق نظام المرور، وهذا في صلب مسؤوليات الحكومة"، مشددا على أن "الملف يتطلب تكاتفا وتعاونا من قبل أجهزة الدولة وأن يتحمل كل جهاز المسؤولية الملقاة على عاتقه، لا أن يلقى كل ذلك على عاتق رجل المرور وحده".

هذا وتُسجّل المحافظات العراقية بشكل يومي حوادث مرورية بسبب المخالفات المستمرة وعدم تطبيق النظام، وصار ذلك مشهدا مألوفا في شوارع البلاد، من خلال قيادة السيارات من دون رخص السياقة، ومن قبل أعمار صغيرة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلا عن عدم الإلمام بأصول القيادة وإرشادات المرور، وغير ذلك.

كما يُشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت على قانون المرور الجديد في مايو/ أيار 2019، والذي نصّ على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يطبق بشكل صحيح، ولم يُسهم بتحجيم ارتكاب المخالفات.