الثروات الطبيعية: غاز حقل كورمور مخصص لقطاع الكهرباء ولا يمكن تسويقه بدون موافقة حكومة إقليم كوردستان 

زاكروس - أربيل 

أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (22 أيار 2024)، رفض تسويق الغاز المنتج في حقل كورمور للغاز بدون موافقة حكومة الإقليم، مشيرةً إلى أن هذا الغاز مخصص لقطاع الكهرباء. 

وقالت الوزارة في بيان إن "إنتاج الغاز من حقل كورمور مخصص لقطاع الكهرباء وفقاً للعقد المبرم مع بيرل بيتروليوم (دانة غاز)".

وأضافت: "لذا يجب أن لا يتم تسويق كميات الغاز المنتج في الحقل لصالح أي جهة بدون موافقة حكومة إقليم كوردستان".

وخلال جلسة مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم أمس الثلاثاء، وافق المجلس في أحد بنوده على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24039 ط) لسنة 2024، بشأن توريد الغاز من (شركة نفط الهلال) أي حقل كورمور، المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء، بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من (شركة نفط الهلال)، إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، بحسب التفاصيل المثبتة من قبل الوزارة، ومُضيّها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفاً، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.

واليوم قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح صحفي إنه "بالنسبة إلى ما أمضاه مجلس الوزراء فيما يخص توريد الغاز والاتفاق مع شركة نفط الهلال التي هي عبارة عن شركة غاز كورمور، سبق أن تشكلت لجنة في وزارة الكهرباء كانت تتفاوض مع الشركة المعنية في بيان توريد الغاز لصالح محطة كركوك الغازية باعتبار أن غاز حقل كورومور واصل لحقول جمبور مما يسهل وصوله إلى محطة كركوك الغازية".
 
ونوه إلى أن "المفاوضات كانت تجري حول 100 مقمق يومياً قابل للزيادة لصالح محطة كركوك الغازية بحسب كفاءة وتأهيل الحقل وإمكانية رفع معدلات إنتاجه، ومن الممكن أن تستفاد منها الوحدات التوليدية بمحطة كركوك الغازية، وهذا الاتفاق ينبغي أن يكون بإمضاء حكومة إقليم كوردستان".

وأوضح أن "الموضوع حتى الآن هو عبارة عن إمضاء مجلس الوزراء أي أنه فقط صادق على المطالعة التي رفعت من وزارة الكهرباء ومع اللجنة التي كانت تتفاوض مع شركة الهلال، ولم يدخل في صيغة العقد وفي حال وقعنا العقد ينبغي أن توافق عليه حكومة إقليم كوردستان بما لايوثر على إمدادات الغاز لصالحهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر".