مدعي المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وقادة في حماس

زاكروس - أربيل

طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. 

وقال كريم خان في بيان نقلته فرانس برس: إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وفي إشارة إلى نتانياهو وغالانت، أضاف البيان "نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا". 

ونددت إسرائيل بطلب خان، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "المدعي العام يذكر ... رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد". 

وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، "الإبادة" و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب". 

وأضاف خان "نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية".

واستنكرت حماس "بشدة" طلب مدعي  المحكمة الجنائية  الدولية.

وقالت الحركة في بيان "حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية". واعتبرت الحركة أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "جاءت ... متأخرة سبعة أشهر". 

وفي العام 2021، فتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بحق إسرائيل وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقد توسع التحقيق ليشمل "تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من تشرين الأول 2023" التي نفذتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.

وقال خان في شباط "كلّ الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة على النزاعات المسلّحة على نحو يجعلها جوفاء وخالية من المعنى". 

وأضاف في ذلك الوقت "كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم أرَ أيّ تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل". 

من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إلى هناك.

ولكن بينما قد تعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.

ومنذ أسابيع، انتشرت تقارير أنّ المحكمة كانت على وشك اتخاذ إجراء ضدّ نتانياهو، ما دفعه إلى إصدار ردّ فعل مسبق.

وقال في منشور على منصة "إكس"، إنّ إسرائيل "لن تقبل أبداً" الأحكام "الفاضحة" للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً "لن ننحني لها".