توجيهات بتوقيع مذكرات تفاهم مع الإمارات وتركيا وقطر تتعلق بطريق التنمية

زاكروس - أربيل

أقرت اللّجنة العليا لمشروع طريق التنمية المضي بالتواصل مع دول الإمارات وتركيا وقطر، التي وقعت مع العراق مذكرات تفاهم تتعلق بالمشروع عبر لجنة التنسيق المختصة، واستكمال كتابة مسودة مشروع القانون الخاص بميناء الفاو الكبير.

وترأس رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الثامن للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، جرت خلاله مناقشة أهم الملفات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي ومتابعة الإجراءات والتوجيهات السابقة.

وتقرر، تشكيل فريق فني من المديرين العامين لمديريات السكك، والموانئ، والطرق والجسور، والكمارك، بالإضافة إلى عضوية ممثل عن وزارة الخارجية، لغرض متابعة تطبيق المقررات وتهيئة مستلزمات المضي بملفات المشروع.

كما أقر الاجتماع، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، المضي بالتواصل مع دول الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، ودولة قطر، التي وقعت مع العراق مذكرات تفاهم تتعلق بمشروع طريق التنمية، عبر لجنة التنسيق المختصة، وكذلك استكمال كتابة مسودة مشروع القانون الخاص بميناء الفاو الكبير.

ووجه السوداني بمتابعة الإجراءات التي يتم التأكيد عليها خلال الاجتماعات، أولاً بأول، وإعداد دراسة تختص بالمدن الصناعية بالتعاون مع شركة (أوليفر وايمان) للخدمات الاستشارية، من حيث الجدوى الاقتصادية وتعظيم المنفعة العامة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.

واطلع على تقرير لجنة حسم التعارضات المشكّلة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت حسم هذه التعارضات مع الوزارات والمصادقة عليها من قبل جميع المحافظات التي يمر بها مشروع طريق التنمية.

كما وجه "باستمرار العمل بين الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية متكاملة من الناحية القانونية تنظم إدارة المشروع وضمان أفضل العوائد والخيارات الاقتصادية".