زاكروس - أربيل
أصدر القضاء التركي، اليوم الخميس (16 أيار 2024)، أحكاماً بالسجن على عدة من السياسيين الكورد في القضية المعروفة باسم "أحداث كوباني".
وقررت محكمة جنايات أنقرة في الجلسة الـ22 للقضية، الحكم على صلاح الدين دميرتاش بالسجن 20 سنة في هذه القضية لكن إجمالي العقوبة وصلت إلى 29 سنة و6 أشهر في عدة دعاوى أخرى.
وفي إطار التحقيق في أحداث كوباني، صدر حكم بالسجن عشر سنوات على السياسي الكوردي، رئيس بلدية ميردين السابق، أحمد ترك الذي تمت إقالته من منصبه، والسجن 19 سنة على فيغن يوكسكداغ، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية.
فيما حكم القضاء ببراءة كل من البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطية آلتان تان ورئيس بلدية آغري السابق، آيهان بيلغن.
وفي وقت سابق، طالبت النيابة العامة في تركيا بحبس 36 قيادياً كوردياً، من بينهم نواب سابقون، بالسجن المؤبد مرة واحدة على الأقل في القضية المعروفة بأحداث كوباني في تركيا، وتعود لعام 2014، فيما طالبت بالمؤبد أكثر من مرة على آخرين.
جاء ذلك في مطالعة النيابة العامة ومن بين الأسماء التي طلبت النيابة سجنها، الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، وفيغان يوكسك داغ، المعتقلان منذ سنوات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، قبلت المحكمة الجنائية الـ22 في أنقرة مذكرة ادعاء بحق 108 أشخاص، من بينهم 27 معتقلاً من القيادات الكوردية، في قضية أحداث كوباني التي أدت إلى مقتل 37 شخصاً في تركيا، حيث أُعدت المذكرة من قبل النيابة العامة في أنقرة بعد أشهر من التحقيقات الجارية.
ووقعت أحداث كوباني بعد تصريحات من قادة الأحزاب الكوردية ركزت على رفض مطالبهم السماح لمقاتلين كورد أتراك بالدخول إلى (كوباني)، للمساعدة في صد هجوم تنظيم "داعش"، واتهامهم السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الكورد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، تطالب من المواطنين بالخروج إلى الشوارع والتظاهر.
وعادت القضية إلى الواجهة في عام 2021، حيث اعتقلت القوى الأمنية مجموعة من القيادات الكوردية في حزب الشعوب الديمقراطية، ووجهت التهم لهم، من مثل "تهديد وحدة البلاد"، و"القتل العمد بحق 37 شخصاً"، و"إهانة علم البلاد" وتهم مختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن