شاخوان عبدالله: حل مشكلة المزارعين في بلكانة هي مهمة السلطتين التشريعية والتنفيذية

زاكروس عربية – أربيل

أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن البرلمان بدأ خطوات عملية لحلّ مشكلة قرية بلكانة بشكلٍ جذري، وهي مهمة السلطتين التشريعية والتنفيذية،  فيما أكّد أن الحل اليوم في أيدي النواب ووجهاء وشيوخ العشائر.

جاء ذلك، في كلمةٍ له أثناء لقائه بعددٍ من نواب ووجهاء محافظة كركوك بقرية بلكانة، قال خلاله إن حل مشكلة المزارعين العرب في بلكانة هي مهمة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف عبد الله: هناك من يمنع الفلاحين الكورد من جني محاصيلهم، وحتى لو استمرت اعتصامات العرب الوافدين، فإن الفلاح الكوردي لن يمنح الحقوق، ولا يمكنه تشريع قوانين لمنح العرب حقوقهم وتعويضاتهم، حقوق هؤلاء عند الحكومة الاتحادية.

وتابع: بدأنا خطوات عملية من أجل إنهاء الموضوع بشكلٍ جذري، من خلال القراءة الأولى والثانية لقانون هيئة منح الملكية، وإلغاء قرارات مجلس الثورة ووصلنا لمرحلة التصويت، حتى التعويضات ستكون مجزية للعرب قبل الكورد.

ولفت إلى أن جميع النواب في المحافظة يؤيّدون وضع حلٍ جذري لكافة المشاكل بشكلٍ يرضي جميع الأطراف.

وأشار عبد الله إلى وجود نار فتنة في المنطقة، قائلاً: إذا اتسعت هذه النار فلن يستطيع البرلمان والحكومة حلّها، اليوم الحل في يدنا كنواب ووجهاء وشيوخ عشائر.

فيما أعلن ممثل فلاحي سركران أن "منع حصاد الحنطة في خمس قرى بالمنطقة لا يزال سارياً، حيث زارت اليوم لجنة نيابية برئاسة نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله لمعالجة المشكلة".

يذكر أن قوة تابعة للجيش العراقي أصدرت أوامر في 26 نيسان الماضي منعت بموجبه فلاحي خمس قرى تابعة لناحية سركران من حصاد محاصيلهم الزراعية.

وفي 11 من أيار الجاري، فاتح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، القائد العام للقوات المسلحة العراقية "وسيتمكن فلاحو ناحية سركران التابعة لمحافظة كركوك من حصاد محاصيلهم اعتباراً من اليوم".

وقال شاخوان عبدالله إنه تم في الثامن من أيار إصدار توجيهات لعمليات كركوك برفع الحظر عن حصاد محصول الحنطة لكن "الكتاب لم يصل إلى كركوك لسبب ما" ولهذا تأخر تنفيذ الأمر.

ويقول ممثل فلاحي سركران: "ما قاله نائب رئيس مجلس النواب صحيح، لكنه لم ينفعنا بشيء والحظر لا يزال سارياً".

وأضاف أن "الفوج الرابع التابع للواء الثامن من الجيش العراقي هو الذي يفرض الحظر، وقد أبلغ الفلاحين الكورد بأنهم ينفذون الأوامر، والأوامر وحدها هي التي ستجعلهم ينسحبون.

القرى التي تم حظر الحصاد فيها هي: بلكانة، وشناغة، وكابركة، وسربشاخ، وخرابة، ويقول محمد أمين إن مساحة 50 ألف دونم من أراضي هذه القرى مزروعة بالحبوب.

يأتي ذلك، في وقتٍ اعتصم مجموعة من العرب الوافدين داخل خيمٍ نصبوها في قرية بلكانة، لمنع الفلاحين الكورد من جني محاصيلهم، بغرض تحقيق مطالبهم التي تشمل وضع اليد على أراضي الكورد التي قدمها لهم النظام السابق كهدايا والاستيلاء على منازلهم، وبعضهم يطالب بالحصول على تعويضات حسب المادة 140 من الدستور العراقي، وكلهم من المستقدمين للمنطقة في أيام النظام السابق.