العوادي: الحكومة العراقية نجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كالعلاقة مع إقليم كوردستان

زاكروس - أربيل 

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم السبت، (11 أيار 2024)، أن الحكومة بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من المهام السياسية لبعثة الأمم المتحدة "يونامي"، مثل مشاكل الحدود مع إيران، وتركيا وبقية دول الجوار، مشيراً إلى أن "الحكومة عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العوادي قوله إن"العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة، والآن يلعب دوراً محورياً كبيراً في المنطقة"، لافتاً الى أن "العراق طلب في شهر آذار من العام الماضي بتقليص مهام بعثة اليونامي نظراً للاستقرار الحاصل في الحكم والنظام الديموقراطي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي للأمين العام للأمم المتحدة وعلى أن يقرر مجلس الأمن في شهر أيار الجاري قراره حسب ما يريده العراق والتقييم المقدم من الدولة العراقية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية رحبت بمجيء اللجنة وفتحت لها الآفاق لعقد الاجتماعات التي يودون عقدها مع جميع الأطراف من دون أي عائق، وزارت اللجنة العراق في تشرين الثاني العام الماضي وعقدت 250 لقاءً مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق"، مبيناً أن "اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الأمن وجاء فيه بأن هناك تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات وترتئي اللجنة إنهاء أعمال يونامي بمراحل متعددة والإنهاء الكامل في منتصف العام 2026".

وأوضح العوادي أن "فريق الأمم المتحدة المستقل الذي أرسله مجلس الأمن برئاسة الألماني فولكر لدراسة واقع عمل اليونامي، هو أيضاً توصل إلى نتيجة وهي إنهاء بعثة اليونامي أي بمعنى أنه تطابق مع رؤية حكومتنا في هذا الملف"، مؤكداً أن "القرار العراقي يتماشى مع متن توصيات اللجنة مع فارق في التوقيت، إذ يرى العراق إنهاء المهام في نهاية العام 2025".

وأضاف أن "هذا يدلل على أن طلب الحكومة العراقية كان يستند إلى عميق فهمها للحقائق على الأرض والتطورات الايجابية التي حققتها، وكذلك إلى فهمها السياسي المتقدم لما تتطلبه المرحلة من تدعيم عمل المؤسسات الوطنية ومنحها كامل دورها، وأن "العراق والأمم المتحدة (قد أوصيا بالغلق)، فالطلب كان عراقياً والتوصية كانت أممية، ولا يوجد تقاطع أبداً بل العكس تماماً، فقط هناك تباين بسيط بالمدة الانتقالية أثناء الغلق (هل سنتين أم سنة ونصف) وهي خاضعة للنقاش بيننا وبين الأمم المتحدة".

وتابع أن "الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي، مثل مشاكل الحدود مع إيران، وتركيا وبقية دول الجوار"، مشيراً الى أن "الحكومة عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم وملفات سياسية أخرى".

وبين أن "هناك ملفات مهمة سوف يطلب العراق الدعم الفني من الأمم المتحدة مثل ملف الانتخابات، إلا أن ذلك ليس له حاجة أن يكون ضمن مهام بعثة يونامي، وإنما بعثة خاصة مختصة بالانتخابات، وأن الوكالات الأممية المتخصصة ستستمر في عملها منها منظمة حقوق الإنسان وUNDP  وغيرهم، وأن القرار العراقي لا يتعارض مع استمرار عمل هذه المنظمات، وإنما الطلب هو إنهاء عمل اليونامي بما يتعلق بالجانب السياسي"، منوهاً بأن "العراق يثمن دور اليونامي في العقدين الماضيين وجهودهم وتضحياتهم الجسام في عملهم، والعراق لا ينسى هذه الجهود، ويبقى حياً في الضمير العراقي". 

 وأكد العوادي أنه "تثميناً لهذه الجهود وتماشياً مع رغبة مجلس الأمن قبلت الحكومة العراقية بعمل لجنة المراجعة العليا وثم نثني على تقريرهم الذي نتفق معه في التقييم حول التطور الحاصل في العراق، كما نتفق معهم حول مبدأ انهاء مهام البعثة نظرا لتعافي العراق واستقراره".

واختتم قائلاً إنه "لا بد من الإشادة بتضحيات يونامي ابتداء من سيرجو ديميلو الذي قتل العام 2003 ولغاية جنين بلاسخارت".

وطلب العراق من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، التي تشكلت بعد عام 2003، إنهاء عملها بحلول عام 2025، قائلا إنه لم يعد بحاجة إليها نظرا لإحرازه تقدما كبيرا نحو الاستقرار.

وتشكلت البعثة، ومقرها في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، للمساعدة في تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق يرغب في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لكن لم يعد هناك حاجة للعمل السياسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي".

وكثيرا ما يتردد رئيس البعثة على كبار المسؤولين في المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية، وهو عمل يعتبره المؤيدون ضروريا لمنع الصراعات أو حلها بينما يراه المنتقدون تدخلا.

وكتب السوداني في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن "العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات، لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

ومنذ عام 2023، بدأت حكومة العراق في اتخاذ خطوات لإنهاء عمل عدة بعثات دولية من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي تم إنشاؤه عام 2014 للتصدي لتنظيم داعش فضلا عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة المتشددة.

ويقول مسؤولون عراقيون إن البلاد أحرزت تقدما كبيرا بعد فترة العنف الطائفي التي تلت الغزو بقيادة الولايات المتحدة ومحاولة تنظيم داعش إقامة الخلافة في العراق، وإنها لم تعد بحاجة إلى مثل هذا القدر من المساعدة الدولية.

ويشعر بعض المنتقدين بالقلق بشأن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق بسبب تكرار الصراعات في البلاد ووجود العديد من الجماعات السياسية المدججة بالسلاح والتي كثيرا ما وقعت بينها اشتباكات في الشوارع، كانت آخر مرة في عام 2022.

كما ينتاب بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة القلق بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يُصنف في كثير من الأحيان من بين الدول الأشد فسادا في العالم. ويقول نشطاء إن حرية التعبير تقلصت في السنوات القليلة الماضية.