زاكروس عربية - أربيل
أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم السبت (11 آيار 2024)، على صدور الأوامر للعمليات في كركوك، برفع خيم العرب الوافدين، والسماح للمزارعين الكورد بجني محاصيلهم.
وقال عبد الله في منشورٍ على الفيسبوك: " ننويه لمزارعي قرية بلكانا ولكافة مزارعي كركوك، أنه بعد العراقيل التي فرضها الجيش العراقي مؤخّراً على المزارعين الكورد لجني محاصيلهم، نتيجة شكاوى العرب المستوردين، تحدثنا مع رئيس الوزراء وقائد العمليات في بغداد، ويوم الأربعاء الماضي صدرت الأوامر للعمليات في كركوك لرفع العوائق وبدء المزارعين في جني محاصيلهم.
وأضاف: للأسف، ولسببٍ من الأسباب، لم تصل الرسالة إلى كركوك واليوم سلمناها مرة أخرى عن طريق بغداد إلى قائد عمليات كركوك، واعتباراً من اليوم سيزيلون الخيام ويبدأ المزارعون في جني محاصيلهم.
وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن مشروع قانون إلغاء قرارات البعث "نوقش في البرلمان يوم الخميس ضمن القراءة الأولى، وفي الجلسة القادمة ستكون القراءة الثانية، بهدف إنهاء هذه المشاكل كلياً".
ودعت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، يوم أمس الجمعة، الحكومة العراقية إلى عدم التزام الصمت حيال الظلم الذي يتعرض له الفلاحون الكورد في قرية بلكانة بمحافظة كركوك.
وقالت الهيئة في بيان: "للأسف منذ يومين، يقوم الوافدون العرب بعيداً عن جميع مبادئ التعايش السلمي بنصب خيام في قرية بلكانة، فيما لا تسمح قوات الجيش العراقي للفلاحين الكورد بحصاد محاصيلهم نتاج تعبهم طوال الستة الأشهر الماضية".
وأضاف البيان: "خلال خريف العام الماضي، قام الفلاحون الكورد بعد استحصال موافقة قيادة عمليات كركوك بزراعة أراضيهم"، مبيناً: "نحن في حكومة الإقليم كنا على تواصل دائم من أجل إعمال الدستور والقانون، وعدم زعزعة روح الأخوة بموجب القوانين البالية، والسماح لسكان المنطقة بممارسة حياتهم الطبيعية".
وتابع: "للأسف لم تتم معالجة المشاكل كما يجب حتى الآن لذا نطالب الحكومة العراقية بعدم التزام الصمت حيال الظلم الذي يُمارس بحق الفلاحين الكورد".
وشدد على أنه "ينبغي على الكتل الكوردية تكثيف جهودها، كما ندعو لصرف المستحقات المالية للوافدين العرب وإعادتهم إلى مناطقهم".
واختتم بالقول: "نطمئن جميع الأطراف بأن هيئتنا ستستمر بمساعيها لإيقاف الظلم والإجحاف ضد الفلاحين الكورد في قرية بلكانة وكافة المناطق التابعة لسركران"، مبيناً: "في الوقت ذاته نؤكد على أن تطبيق الدستور والالتزام بالمادة 140 هما الضامن لمعالجة جميع مشاكل تلك المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن