زاكروس - أربيل
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت (11 أيار 2024)، السعي لإنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3-5 سنوات، مشيراً إلى أنه "لن نلتفت للأصوات المعطلة".
ورعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة، حيث ستسهم هذه المشاريع الستراتيجية بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي.
ويتوقع العراق الحصول على اكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين.
ورحّب السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بممثلي الشركات العربية والأجنبية، مشيداً "بالجهود التي بذلتها وزارة النفط، وهي بداية لجهود وفرص أكبر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني".
كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الأجهزة والوزارات المعنية، التي انتهت إلى تهيئة البيئة الملائمة لإطلاق هذه المشاريع .
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى البرنامج الحكومي الذي أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار( نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية، كما أكد التزام الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، في العمل بعيداً عن البيروقراطية والروتين المعقد، من أجل تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار.
وشدد السوداني على أنه "يجب توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية، التي ينتظرها شعبنا"، مبيناً أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في العالم".
وتابع: "هدفنا استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب الذي سيتوقف خلال 3-5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية، ونتوجه إلى استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها إلى الصناعات التحويلية من البتروكيمياويات".
ومضى بالقول: "هدفنا تحويل 40% من إنتاج النفط خلال السنوات الـ 10 القادمة إلى منتجات نفطية"، مشيراً إلى أن "استثمار الغاز الحرّ، الذي ينفذ عبر الجولة السادسة، أهم استثمار لهذه الثروة المعطلة، ونمضي بالمشاريع المتكاملة للنفط، التي أُعلنت، ويجري البحث مع الشركات بشأنها".
ولفت إلى "إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير، مع مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن خطاً لنقل النفط والغاز، سيؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العاملة، وقد عملت وزارة النفط على الإعداد لهذه الجولات، عبر الورش والاجتماع مع الاستشاريين".
وأردف قائلاً: "لدينا عشرات الشركات العالمية تتنافس لاستثمار الثروة، وهذا دليل على زيادة ترابط العراق بالاقتصاد العالمي، وقد باشرنا في إصلاحات حقيقية في الضريبة والكمارك، والإصلاح المصرفي، لاستكمال البيئة الاستثمارية المثالية لعمل الشركات النفطية".
ووجّه وزارة النفط "برسم هذه السياسة والاندفاع بقوة دون تردد لوضع الخطط المثلى لاستثمار الثروة، وستجد كامل الدعم من الحكومة، ومجلس النواب، ولن نلتفت للأصوات المعطلة، ونشدد على وزارة النفط بأن تبادر بإجراءات واثقة ومعبرة".
ودعا الشركات المستثمرة "للمباشرة بمهامّها بأسرع وقت"، موضحاً: "حرصنا على توزيع المشاريع في أكثر من محافظة؛ لتحقيق أوسع تنمية في عموم محافظات العراق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن