مراسلون بلا حدود: ضغوط سياسية على الإعلام والشرق الأوسط "الأخطر"

زاكروس - أربيل

تزداد الضغوط السياسية على وسائل الإعلام في العالم في حين أن نصف سكانه معنيون بانتخابات خلال السنة الراهنة، على ما أوردت الجمعة منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024، محذّرة من أن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي هي "الأخطر".

وتبقى النروج متربعة على صدارة التصنيف الثاني والعشرين لحرية الصحافة في حين تحتل إريتريا المركز الأخير (180) لتحل محل كوريا الشمالية التي كانت في هذه المرتبة في السنتين السابقتين.

وبيّن التقرير أن ظروف ممارسة الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم.

ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصا "بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحافيين". 

وأشارت إلى أن الحرب في قطاع غزة "اتَّسمت بعدد قياسي من الانتهاكات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام... حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحافي فلسطيني، علماً أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم بإطار قيامهم بعملهم".

وعلى نطاق أوسع، يظهر التقرير حماية أقل للصحافيين من جانب الدول لا بل أن بعضها يضطلع بدور نشط في التضليل.

ولاحظت المنظمة "تدهوراً مقلقاً في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام" في حين أن "2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ على صعيد العالم".

فنصف سكان العالم تقريبا معنيون باستحقاق انتخابي من الهند إلى الولايات المتحدة مرورا بانتخابات أوروبية فيما يسجل "ارتفاع في الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى على مهنة الصحافة وأهلها".

وتوقعت أن "تشهد جميع مناطق العالم ضغوطاً شديدة على الصحافيين في ظل مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي تلوح في الأفق".

وأكدت المنظمة أن "منطقة المغرب العربي–الشرق الأوسط هي الأخطر" في 2024، تليها آسيا والمحيط الهادئ "حيث تختنق الصحافة تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية". ويبقى الوضع "صعبا" في نحو نصف بلدان إفريقيا.

وبشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صنّفت المنظمة الوضع "خطيرا للغاية" في نحو نصف بلدانها. 

وأوضحت "يُسجَّل تقهقر مهول على مستوى المؤشر السياسي لحرية الصحافة في الغالبية العظمى من بلدان المنطقة، حيث تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام بكل الطرق والأساليب، من عنف واعتقالات وقوانين سالبة للحرية والضغوط المالية واستخدام للأعراف المجتمعية من أجل الضغط على الصحافيين ناهيك عن الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم" بحق الصحافيين.

ففي سوريا التي تشهد نزاعا داميا منذ 2011 "فقد تقهقرت إلى المرتبة ما قبل الأخيرة من التصنيف".

وأضافت "لا تدَّخر دول المنطقة أي جهد لتشديد قيودها على الحق في الوصول إلى المعلومات، حيث تلجأ الحكومات الخليجية إلى مختلف الأساليب للتجسس والسيطرة على الحقل الإخباري، ناهيك عن اعتماد تشريعات تقييدية وسالبة للحرية" خصوصا في الكويت (131) ولبنان، وفق "النموذج المعمول به في الأردن أو الجزائر (139) حيث باتت الصحافة المستقلة مهددة بالانقراض".

وأكدت أن "قائمة أكبر عشرة سجون للصحافيين في العالم" تضم خمسا من دول المنطقة هي إسرائيل والسعودية (166) وسوريا وإيران (176) ومصر (170). 

وتأثرت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بالعنف السياسي الذي شهدته مختلف بلدانها خلال الأحداث الانتخابية الكبرى في عام 2023، وفق المنظمة.

وأضافت "أصبح تدهور الوضع الأمني عنوانَ المرحلة في العديد من دول الساحل - ولا سيما النيجر (80) وبوركينا فاسو (86) ومالي(114)" حيث هيمن العسكريون على السلطة.

وأشارت المنظمة الى أن الكثير من السلطات تعمل "على فرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت عموماً"، ويكون السجن مصير الصحافيين الذين يدلون بآرائهم على هذه المنصات، مثل فيتنام (174). 

وأوضحت أن الصين (172) هي "أكبر سجن للصحافيين في العالم"، وتواصل "فرض قيود صارمة على القنوات الإخبارية".

ورصدت المنظمة أكبر التراجعات في أفغانستان تحت حكم طلبان (178 بتراجع 26 مرتبة)، وتوغو (113 بتراجع 43) والاكوادور (110 بتراجع 30).

وتؤكد المنظمة أن تنصيفها هدفه "المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها" استنادا لإجابات خبراء على نحو 100 سؤال.