محكمة أميركية تقرر "بُطلان" المحاكمة في دعوى لضحايا سجن أبو غريب

زاكروس – أربيل

أعلن قاض أميركي بطلان المحاكمة في قضية تتعلق بالانتهاكات التي وقعت إبان حرب العراق في سجن أبو غريب ، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن متعاقد عسكري متهم بالمساهمة في إساءة معاملة المعتقلين في السجن العراقي قبل عقدين من الزمان.

جاء بطلان المحاكمة في اليوم الثامن من مداولات هيئة المحلفين في محكمة بولاية فرجينيا الأميركية في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور موظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

إذ وصلت هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من ثمانية أعضاء في مدينة الإسكندرية الأميركية إلى "طريق مسدود" بشأن اتهامات بأن المحققين المدنيين الذين تم توفيرهم للجيش الأميركي في سجن أبو غريب عامي 2003 و2004، تآمروا مع الجنود هناك لإساءة معاملة المعتقلين كوسيلة لإخضاعهم للاستجواب.

كانت المحاكمة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى ادعاءات قدمها الناجون من سجن أبو غريب منذ 20 عاما منذ أن صدمت صور سوء معاملة المعتقلين - مصحوبة بجنود أميركيين مبتسمين يرتكبون الانتهاكات - العالم أثناء الغزو الأميركي للعراق.

وقال المتعاقد العسكري، شركة "CACI" ومقرها في ريستون بولاية فيرجينيا، إنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين خلال عملها في العراق.

كما ذكرت أن موظفيها لم يكن لديهم سوى القليل من التفاعل مع المدعين الثلاثة في القضية، وأن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم تقع على عاتق الحكومة، وليس الشركة.

ويمكن للمدعين طلب إعادة المحاكمة.

وردا على سؤال عما إذا كانوا سيفعلون ذلك، قال باهر عزمي، من مركز الحقوق الدستورية، وهو أحد محاميهم، "إن العمل الذي قمنا به في هذه القضية هو جزء بسيط مما تحملوه كناجين من فظائع أبو غريب، ونريد أن نكرم شجاعتهم".