مجلس النواب يصوت على تعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

زاكروس - أربيل

صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016 بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات باسمها وتكييف حقوق الإيصال للمتبرعين بأعضائهم ومنح الأطباء الحماية اللازمة لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ليساهم في تحقيق أفضل الخدمات العلاجية للمرضى.

وأنهى المجلس، وفق بيان صادر عن دائرته الإعلامية، القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق، لتنظيم الإطار القانوني لتأسيس المنظمات النقابية للعمال والموظفين الحرفيين وكفالة الدولة لها من حيث التأسيس او الانضمام بما يتلاءم مع اتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ولمضي مدى طويلة على سريان قانون التنظيم النقابي رقم (52) لسنة 1987 (المعدل) ولكون أغلب احكامه أصبحت لا تنسجم مع معايير العمل

الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق وانتقال العراق الى مرحلة نظام ديمقراطي تعددي ولضمان حقوق ذوي المهن والحرف والموظفين في تكوين المنظمات النقابية والإنضمام إليها بحرية تامة.

وأتم القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى برتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبرتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لما يحققه من فوائد في مجال التخلص التدريجي من مواد الهيدروفلوروكاربونية والتحول الى التقنيات الصديقة للبيئة والاوزون ورفع الوعي في هذا المجال ومكافحة التغييرات المناخية التي تعاني منها دول العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص.

وأنجز القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذيم فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لرفع الحيف والظلم الذي وقع على شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي نتيجة الممارسات التعسفية للنظام البائد وشمول ورثة المشمولين وانصاف أصحاب دفاتر الخدمة العسكرية والمؤشر تسريحهم من الخدمة بالخط الأحمر وأصحاب البطاقات الحمراء.

واختتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لمعالجة الثغرات القانونية في قانوني مؤسستي الشهداء، والسجناء السياسيين حرمة هذه الشرائح من الاستحقاقات القانونية التي كفلها الدستور.

كما أنهى قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.