الديمقراطي الكوردستاني: ثابتون على موقفنا بعدم المشاركة في الانتخابات طالما بقي الحال على ما هو عليه 

زاكروس - أربيل 

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، التزام الحزب بموقفه بعدم المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق شعب كوردستان.

وقال محمد في مراسم إحياء الذكرى الخمسين لقصف قلعة دزة: "ما حدث كان كارثة لا تُنسى مهما طال الزمن فهو يذكرنا أيضاً بالأفكار والنظريات التي تبناها النظام البائد آنذاك ضد حقوق الشعوب وتحديداً شعب كوردستان".

وأضاف أن "ما حصل يعكس الحقد والكراهية بحق شعب كوردستان بارتكاب هذه الجريمة الكبرى في قلعة دزة ما ولّد انفجاراً أثبت عدم إمكانية الوثوق بالنظام السابق وضرورة النضال ضده".

وتابع: "للأسف لا تزال هذه العقلية حاضرة في العراق وتمخض عنها تكرار العديد المآسي الأخرى، فحتى الآن بعض من هم في السلطة مقتنعون بهذه النظرية وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للكورد والتي تحقق قسم منها بالدماء والنضال فيما بعضها الآخر هي حقوق طبيعية وبديهية للإنسان"، مستدركاً: "وعلى الرغم من كل ذلك، يجب على شعب كوردستان أن يكون فخوراً بنفسه ويؤمن بإرادته وقدرته على استرداد حقوقه وعدم الرضوخ أمام الكوارث".

وحول الانتخابات، أوضح محمد: "نحن مع إجراء الانتخابات لكن بشرط أن تتم وفق نظام وآلية تصب في مصلحة شعب كوردستان"، مبيناً: "لا نزال متمسكين بموقفنا بأن القرارات المتخذة بشأن الانتخابات ليست في صالح مواطني الإقليم".

ومضى بالقول: "نحن لم نوافق على آلية إجراء الانتخابات والقانون الموضوع لذلك، كما رفضنا منع مشاركة المكونات في العملية في حين أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الكوردستاني لذا اتخذنا موقفنا بعدم المشاركة، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فأننا ثابتون على موقفنا"، مشدداً على ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، علي حسين: "نحن مع الانتخابات لكن لدينا ملاحظات لاقت تفهماً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً وهناك محاولات مع الجهات ذات الصلة لمعالجة الثغرات الموجودة حالياً بالتواصل مع بغداد وبما يرضي جميع الأطراف".

وذكر أنه "نحن نؤمن بالحوار والتفاهم سبيلاً لتسوية الخلافات".

وفي 18 آذار الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية في كوردستان، مهدداً بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.

وورد في بيان للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض"، مبيناً: "هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار الماضي أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس مسعود بارزاني على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لطالما كان داعماً للانتخابات والآن هو يطالب بمعالجة الملاحظات والمسائل الفنية التي تحول دون إجراء انتخابات سليمة وسويّة بأقرب وقت فضلاً عن إيجاد صيغة مناسبة تضمن مشاركة المكونات وعدم انتهاك حقوقهم، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لكي تعكس نتائجُها صوتَ الشعب والإرادةَ الحقيقية لشعب كوردستان. 

كما أشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة خلال الموعد المحدد لإجراء العملية الانتخابية، لكن هناك تقدماً مُحرزاً فيما يتعلق بعمل الأطراف معاً على إنهاء الخلافات وأوجه الخلل، وبالتأكيد فأن معالجة تلك المشاكل تتطلب المزيد من الفرص، لذا فأن تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر أهم بكثير من إجراء انتخابات تُنتَهك فيها حقوقُ الناخبين والمكونات، كما عبّر الرئيس بارزاني عن أمله في التمكن من معالجة جميع العوائق والثغرات بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية والتهيئة لإجراء انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة وإيجاد تسوية مناسبة لمشاركة المكونات.

بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق أن الاتحاد يأخذ ملاحظات وتحفظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الجوانب الفنية للانتخابات وحرمان المكونات على محمل الجد ويتابع عن كثب مع الأمم المتحدة خطوات معالجة تلك المشاكل، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة متفقان على أن الانتخابات إذا أجريت بدون مشاركة حزب كبير بحجم الحزب الديمقراطي الكوردستاني فأنها في هذه الحالة سوف تكون غير ناجحة وغير ديمقراطية.