العراق يعرض مكافأة مقابل الإبلاغ عن معلومات حول مفقودي حرب الخليج

زاكروس - أربيل

أصدرت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان بياناً مشتركاً، دعتا فيه من تتوفر لديهم معلومات عن مصير المفقودين الكويتيين والعراقيين من جراء حرب الخليج عام 1991، الإدلاء بها مقابل مكافآت مالية لم تحددها، في بيان هو الثاني من نوعه في غضون عام واحد، وصفته بـ"نداء إنساني".

ما زال ملف المفقودين من جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990 وما أعقبه من أحداث في حرب الخليج الثانية، أحد أبرز الملفات المفتوحة بين البلدين الجارين، وتسعى الحكومات العراقية المتعاقبة إلى حسمها ضمن سعيها لإتمام خروج العراق من متطلبات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فُرضت بموجبه عقوبات دولية على العراق نتيجة غزو الكويت.

ومساء أمس الأحد، قال بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية العراقيتين، صدر في بغداد: "تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991، وسيتم تخصيص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على الأرض، من خلال التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، أو الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، وكذلك أرقام وزارة الخارجية العراقية، ورقم هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد، وأرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد، والقنصلية الكويتية في محافظتي البصرة وأربيل".

أدرج البيان عددا من الهواتف والعناوين الإلكترونية التي طالب بالتواصل معها ممن يمتلك أي معلومات، من بينها هواتف السفارة الكويتية ببغداد والقنصلية الكويتية في أربيل.

فيما يسعى العراق إلى إغلاق ملف آثار غزو دولة الكويت، للخروج بشكل كامل من تحت طائلة العقوبات الدولية التي فُرضت عليه عقب ذلك، بما فيها معرفة مصير ضحايا الحرب من الكويتيين المفقودين لغاية الآن، وكذلك المفقودات، لا سيما الأرشيف والوثائق التي فُقدت من المؤسسات والدوائر الكويتية.

في شهر أغسطس/ آب عام 2019، سلّم العراق رفات عدد من ضحايا حرب الخليج الثانية 1991، إلى الكويت، حيث جرى تسليم الرفات بين البلدين، بشكل رسمي، لكن حتى لآن ما زالت قوائم المفقودين، خاصة من الكويتيين، تمنع إغلاق الملف.

كما أنهت بغداد عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها لصالح الكويت، والبالغة أكثر من 52 مليار دولار، بعد أكثر من 30 عاماً على حرب الخليج الثانية.

في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي في محافظة البصرة كمال العيداني، إنّ "هذا النداء الذي توجهه السلطات العراقية حيال البحث عن أي خيط يوصل لمكان دفن الضحايا المفقودين هو الثالث من نوعه خلال هذا العام، بعد نداء مماثل أطلقته في مايو/ أيار الماضي".

أضاف العيداني، أنّ "الملف يمثل مسألة أخلاقية وإنسانية لكلا البلدين، والدعوات العراقية صادقة وراغبة في إغلاق الملف بالكامل".

وأشار إلى أنّ "محافظة البصرة، باعتبارها حدودية مع الكويت وأغلب أحداث حرب الخليج كانت فيها، يكون التركيز عليها أكثر من باقي المحافظات العراقية، ونرى بين وقت وآخر فرق بحث عراقية بهذا الخصوص، ونأمل فعلاً أن تحقق تلك الدعوات مبتغاها".