واشنطن تتطرّق إلى فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي ونتانياهو يندّد

أ ف ب

ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحدة على تقارير تفيد بإمكان فرض واشنطن عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في تشرين الأول.

وجاء في منشور لنتانياهو على منصة إكس، نقلته فرانس برس "يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي!".

وشدّد على أنه "في حين يقاتل جنودنا وحوش الإرهاب، يعد اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قمة العبثية وانحطاطا أخلاقيا".

والجمعة سُئل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لبعض وحدات الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية قبل السابع من تشرين الأول وهجوم حماس غير المسبوق.

ورد بلينكن بالقول "لقد توصّلت إلى استنتاجات. يمكنكم أن تتوقعوا الاطلاع عليها في الأيام المقبلة".

وأشار بلينكن إلى "قانون ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير ذات صدقية بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف "إنه قانون هام نطبّقه على المستويات كافة".

وتابع "عندما نجري هذه التحقيقات... يستغرق الأمر وقتا. يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا".

ووفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فإن الوحدة المعنية هي كتيبة "نيتساح يهودا" التي تتألف إلى حد كبير من جنود أرثوذكس متشددين.

وتعهد نتانياهو العمل "بكل الوسائل" ضد أي عقوبات محتملة تستهدف جنودا إسرائيليين.

والسبت أقر مجلس النواب الأميركي خطة ضخمة تشمل مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات، بما في ذلك تعزيز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

والجيش الإسرائيلي منخرط منذ أكثر من ستة أشهر في حرب ضد حركة حماس في قطاع غزة الذي دمّرته المعارك وفي قصف متبادل شبه يومي مع حزب الله المدعوم من إيران على الحدود اللبنانية.