زاكروس عربية – أربيل
ندّدت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول هذه المسألة إنه "في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى، من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".
وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ومالي وهايتي، أن "هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".
وفي الضفة الغربية، كشف التقرير أن "معلومات تثبتت منها الأمم المتحدة أكدت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، بعد هجمات 7 من أكتوبر، غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية، مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".
وذكر التقرير معلومات أفادت عن "أعمال عنف مماثلة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم حماس".
أما بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة إلى حركة "حماس" بـ"ارتكاب تعديات جنسية خلال هجومها على إسرائيل"، ردد غوتيريش الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات، براميلا باتن في مطلع مارس بعد زيارة لإسرائيل.
وقال إن " ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي، من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في ثلاثة مواقع على الأقل في السابع من أكتوبر".
وفي ما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، أشار التقرير إلى "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بـ"تعرض نساء وأطفال خلال احتجازهم للاغتصاب والتعذيب الجنسي"، مؤكداً أن هناك "أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف مماثلة قد تكون مستمرة".
ودعا غوتيريش إلى "الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار".
وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين "بإنسانية وتسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة من أجل ضمان العدالة والمحاسبة".
كما دعا الأمين العام "حماس" إلى "إطلاق سراح الرهائن فورا وبدون شروط وضمان حمايتهم بما في ذلك من العنف الجنسي".
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "بدون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.
ويشير تعبير "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات" إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.
والضحايا هم "بغالبيتهم الكبرى" نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف "رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة" وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال، وفق التقرير.
المصدر: أ ف ب
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن