إخلاص الدليمي توجه طلباً لمجلس القضاء بشأن الغرامة الصادرة بحقها بناء على دعوى وزيرة الهجرة

زاكروس - أربيل 

طالبت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إخلاص الدليمي، مجلس القضاء الأعلى بفتح إضبارة الدعوى التي قدمتها وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو للتحقق من وجود إساءة خلال محادثة بينهما في أحد تطبيقات المراسلة، مشيرةً إلى وجود ملاحظات قانونية تشوب الحكم القضائي الصادر بحقها بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار.

وقالت الدليمي إن "القرار عبارة عن غرامة مالية قدرها مليون دينار وهذا لا يعتبر قيد جنائي بل مخالفة عادية، وليس كما تداولت بعض القنوات عن وجود حكم بالسجن، لهذا فقد رفعنا دعاوى قانونية ضد تلك القنوات بتهمة التشهير"، مبينةً أن "الدعوى تتعلق بوزيرة الهجرة بسبب شجار في أحد تطبيقات المراسلة بعد تجاوز واضح وكبير من قبل نوابهم على حزبنا وحكوماتنا لذا فقد قمنا بالرد بأسلوب مؤدب".

وحول حيثيات الحكم، أضافت الدليمي أن "الدعوى ذهبت إلى محكمة التحقيق التي قامت بدون أي إثبات أو شهود برفع الدعوى إلى محكمة الجنح وقد امتثلتُ أمام المحكمة احتراماً للقانون، وقد قررت محكمة الجنح إلغاء التهمة الموجهة وإصدار حكمها بالبراءة ،ومن ثم قامت محكمة استئناف الكرخ بالطعن بالدعوى وردها إلى المحكمة المختصة لنقض الحكم لذا فقد تنحى قاضي محكمة الجنح عن النظر في الدعوى ونقلت الدعوى إلى قاضي آخر".

وتابعت: "امتثلت مرة أخرى أمام المحكمة وأثناء شرح موقفي كوني محامية، طلب القاضي استدعاء خبير ليقدم خبرته خلال إجراء المرافعة لكن الخبير قدم تقريره وكأنه محامٍ وليس فقط خبير بالدفاع عن المشتكية ورغم ذلك أخذنا بخبرته ثم تفاجئنا بأن محامي المشتكية قدّم لائحة الدعوى وهي متضمنة لائحة الخبير تماماً بشكل مطبوع وهذا غير معقول بأن يكون ذلك قد تم خلال الدقائق التي جرت فيها المرافعة؛ لذا اعترضت على وجود تنسيق مسبق بين الخبير ومحامي المشتكية وطالبت بإحالة الدعوى إلى ثلاثة خبراء وهذا مطلب قانوني لكن القاضي رفض انتداب ثلاثة خبراء وحكم بالغرامة".

كما أشارت إلى وجود تعديل على قانون العقوبات تتعلق بالحصانة وعلى ضوء هذه المادة بعد التعديل لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب العراقي ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده وهذه المادة قدمت أيضاً للقضاء لكنها قوبلت بالرفض.

ومضى بالقول: "قدمت دعوى متقابلة على كتلة الوزيرة وعلى ريان الكلداني وهي موجودة الآن في المحكمة المركزية منذ أكثر من 9 أشهر أو سنة وهي تتعلق بالتهديد الواضح لي بالإساءة والقتل بوجود شهود ومقاطع فيديو تثبت ذلك، كما أقمت دعوى منذ أشهر ضد أعضاء كتلة بابليون أسوان الكلداني وبيدء السلمان وهبة القس وهي منظورة أمام محكمة التحقيق".

وطالبت مجلس القضاء "بالإرسال على الدعوى وفتحها وانتداب خبراء، ولتحديد إذا كان في الرد إساءة من عدمها لأنه من وجهة نظري ليس فيه إساءة بل كان ردي بمنتهى الأدب وما استخدمته من كلمات هي متداولة في محافظاتنا، رغم ذلك فأنا أحترم إجراءات القضاء وأطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإرسال على إضبارة الدعوى وفتحها ليس من أجل رفع الحكم الذي لا يتجاوز المخالفة القانونية بل لتحديد هل ما جرى كان إساءة أم لا".

وذكرت أنه "ليس لدي أي صراع مع وزيرة الهجرة بل على العكس نحن نحترم كل وزراء الحكومة بل كانت هنالك مشاكل مسبقة وقد طالبت في عدة لقاءات بإنصاف النازحين لوجود شبهات كثيرة في هذا الملف، وهناك تقرير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي يقر بوجود هدر أموال ضخمة بالمليارات، وقد قدمنا ذلك إلى الادعاء العام وسنواصل عملنا لمكافحة الفساد".