مجلس النواب الاتحادي يناقش قوانين "مكافحة البغاء" والقضاء على العنف والتحرش في العمل

زاكروس – أربيل

كشف مجلس النواب العراقي عن عزمه مناقشة عددٍ من القوانين المجتمعية، منها قانون "مكافحة البغاء" والقضاء على العنف والتحرش في العمل"، في جلسته ليومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ضمن مسعىً منه لأن تكون تلك القوانين مانعة ومحجمة لتلك الظواهر السلبية في المجتمع، وسط تأكيدات أهمية تشريع القوانين.

وتتكرّر حوادث التحرش والابتزاز في دوائر الدولة العراقية، وغالباً ما تُطاول الموظفات اللواتي يترددن على الدوائر والمؤسسات بهدف استكمال أوراق أو معاملات المراجعين، والمراجعات أنفسهن، وخصوصاً من قبل بعض الموظفين النافذين. وتلجأ غالبية النساء إلى الصمت خوفاً من التبعات سواء في العمل أو داخل العائلة.

كذلك وفي وقتٍ سابق، كشف تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان عن حالات تحرش في مستشفيات وجامعات ووسائل إعلام عراقية تُساوَم من خلالها النساء بـ"الجنس مقابل العلاج والدراسة والعمل"، كان أبرزها تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمقاطع "فاضحة" تظهر عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي  في أوضاع "مخلة" مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب، وصدر قرار بعزله وكف يده عن التدريس .

فيما سبق أن قدم برلمانيون منتصف عام 2023 مقترح قانون لمكافحة البغاء، نص على عقوبات الحبس والغرامة المالية لا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي.

اليوم السبت، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال المجلس لجلسة يومي الإثنين والثلاثاء، وتضمن الجدول "التصويت في جلسة الإثنين على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وعلى مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، ويناقش مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق، وغيرها من المشاريع".

في الوقت الذي تضمنت جلسة يوم الثلاثاء "القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل"، مبيناً "كما تتضمن الجلسة مشاريع قوانين أخرى".

إذ يسعى العراق إلى الحد من الظواهر التي نمت أخيراً في المجتمع، منها ظاهرة البغاء وظاهرة التحرش في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفق تقارير منظمات راصدة وأخرى صحفية.

لكن لا تزال نسبة التحرّش مرتفعة في العراق على الرغم من القوانين الصارمة التي تتحدث عنها السلطات القضائية والأمنية في البلاد. حيث اضطرت أخيراً إلى نشر عناصر من قوات الشرطة المجتمعية على مقربة من الجامعات والمدارس.

كما تم تفعيل المواد (400/401/402) من قانون العقوبات العراقي، حيث يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية لكل من يطلب أمورًا مخالفة للآداب. وتم أيضًا تفعيل العمل بأحكام المادة (10/أولى) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، والتي تحظر التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة، سواء أثناء البحث عن عمل أو التدريب المهني أو شروط العمل123.

على الرغم من هذه الإجراءات، تتعالى الدعوات إلى  أن الاستمرار في توجيه الضوء على هذه الظاهرة المروعة وتطبيق قوانين أكثر صرامة للحد منها.