البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء

زاكروس - أربيل

تبنى النواب الأوروبيون اليوم الأربعاء تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل تشدد الضوابط الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.

وتمت الموافقة على عشرة قوانين في عملية الإصلاح.

وأمام مبنى البرلمان في بروكسل، احتج عشرات المتظاهرين على التصويت مرددين انتقادات أكثر من 160 منظمة غير حكومية معنية بالمهاجرين للتعديلات التي تشكل "خيانة" لقيم الاتحاد الأوروبي.

كما قاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام.

لكن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيد الإصلاح الذي عملت عليه المفوضية الأوروبية منذ أن هزت التدفقات الضخمة التكتل في عام 2015.

بالنسبة لليسار الراديكالي، كانت الإصلاحات - التي تشمل بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة" - غير متوافقة مع التزام أوروبا بحقوق الإنسان.

واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان".

في المقابل، اعتبر نواب اليمين المتطرف أن الإصلاح لم يذهب بعيدا بما يكفي لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بزعزعة الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.

في النقاشات التي سبقت التصويت، قال جوردان بارديلا النائب الذي يرأس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا بزعامة مارين لوبن، "لن نسمح بأن يتم استبدالنا أو إغراقنا".

وكان تيارا يمين ويسار الوسط في البرلمان دعيا إلى إقرار الميثاق من أجل تحسين الوضع الحالي.

كما حذّرا من أن الفشل في إقرار الإصلاحات سيعزز اليمين المتطرف الذي من المتوقع أن يصبح قوة أكبر في البرلمان الأوروبي بعد انتخابات حزيران.

واعترفت النائبة صوفي إن تي فيلد التي دافعت عن الإصلاحات، بوجود "عناصر إشكالية ومخاطر ونقاط ضعف" لكن اعتبرت أن الحزمة تمثل عموما خطوة إلى الأمام.

ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة كيفية تطبيقها.

ستخصص مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين أثناء فحص طلبات لجوئهم وتسريع عمليات ترحيل من ترفض طلباتهم.

وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.

كما يمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.

ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا.

وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.

وتحقق خرق سياسي في كانون الأول عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا.

بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.