العراق أكبر أسواق الاستهلاك الإقليمية .. تحذيرات عالمية من الارتهان المطلق للنفط

زاكروس – أربيل

على الرغم من  التحذيرات الدائمة من قبل مؤسسات اقتصادية ومالية عالمية من استمرار العراق باعتماده على النفط وحثت المسؤولين على تنويع اقتصاده، إلا أن ذلك لم يحدث، وعل  العكس فشلت كل الحكومات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 في إخراج البلاد من حالة الارتهان الاقتصادي المطلق للنفط ، وورطت الخزينة العراقية برواتب مئات الآلاف من الخريجين كموظفين في الدولة بالإضافة إلى تعيين آلاف العسكريين من عناصر الفصائل.

وسبق أن دعا صندوق النقد الدولي العراق إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.

ويقول الصندوق إنه لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي، وضبط فاتورة الأجور، وإن على الحكومة السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.

لكن الحكومات العراقية، وحسب المعطيات الواقعية، لا تزال تهمل مثل هذه الدعوات والتحذيرات، بل إنها لم تلجأ طيلة العقدين الماضيين إلى المضي بأي خطة تهدف إلى نمو أعلى في القطاعات المستدامة غير النفطية، مع العلم أن العراقيين ذاقوا عام 2020 مخاطر الاعتماد على النفط حين تراجعت أسعاره مع انتشار جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى تعطل رواتب الموظفين وتضاعف معدلات الفقر، لأن النفط يشكل نحو 90 بالمائة من إيرادات العراق المالية.

لكن من أجل إطلاق "نمو أخضر" في البلاد، قدّرت المنظمة الدولية كلفة الإصلاحات اللازمة بحوالي 233 مليار دولار موزّعة حتى العام 2040.

ويشير البنك الدولي إلى أن من بين الإجراءات "الطارئة" التي ينبغي على العراق اتخاذها، وضع حدّ للنقص في الكهرباء لا سيما عبر إنهاء "حرق الغاز" المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء، وكذلك عبر "تحديث نظام الري" و"إعادة تأهيل السدود".

إلى ذلك لفت الأستاذ في معهد الدوحة للدراسات العليا، مهند سلوم إلى وجود "رغبة إقليمية لإبقاء العراق في هذا الوضع الذي يجعله من بين أكبر أسواق الاستهلاك الإقليمية وربما الدولية مقارنة بالمساحة وعدد السكان".

وأكمل أن "إيران تعدّ العراق رئة اقتصادية تتنفس عبرها تحت ضغط العقوبات الأميركية، وتركيا ثاني مصدر للمواد الاستهلاكية للعراق ويتأثر اقتصادها بشكل مباشر بنسب استيراد العراق للمنتجات التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ترى في العراق سوقاً إقليمياً مهماً جداً".

وأوضح الأستاذ في معهد الدوحة للدراسات العليا أن "أغلب الدول النفطية التي يعتمد اقتصادها على تصدير الموارد الطبيعية ومنها النفط تواجه تحديات في تنويع مصادر دخلها من خلال تنويع اقتصادها. لكن هذه الدول تحقق تقدما ملموسا في هذا الاتجاه، وفي المقابل لم يصل العراق إلى مرحلة الوقوف على الطريق في اتجاه تنويع اقتصاده بهدف تحرير الاقتصاد من عبودية الريع النفطي".