زاكروس – أربيل
أفاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق بأنّ ثمّة ارتفاعاً جديداً بمعدّلات الطلاق في عموم البلاد، وقد طالب البرلمان والحكومة الاتحاديتين باتّخاذ إجراءات عاجلة لمناقشة هذه المشكلة الاجتماعية.
بيّن المركز، وهو منظمة حقوقية أنّ نسبة الطلاق في العراق وصلت إلى 22.7 في المائة من إجمالي عدد الزيجات، مشيراً إلى أنّ المحاكم العراقية سجّلت أكثر من سبعة آلاف حالة طلاق في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في عموم البلاد، من بينها 1843 حالة أتى التفريق فيها من خلال حكم قضائي، و5610 حالات من خلال طلاق في خارج المحاكم.
أضاف المركز أنّ أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق "قلة الثقافة الزوجية، وعدم التفاهم بين الزوجَين، بالإضافة إلى العنف الأسري، والتدخّلات من قبل الأهل والأصدقاء، والزواج المبكّر، والظروف الاقتصادية، وارتفاع معدّلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيّئ للاتصالات، وضعف الوازع الديني، والزيجات المتعدّدة".
وبحسب ما شدّد المركز، فإنّ "الحكومة والبرلمان مطالبَين باتّخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من ارتفاع حالات الطلاق من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثاً مع قروض من دون فوائد"، إلى جانب "ضرورة إطلاق حملة توعوية دينية وثقافية وإعلامية لتثقيف المتزوجين عن أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع".
وكان تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان قد كشف ارتفاعاً كبيراً في نسب زواج القاصرات في العراق، وحذّر من التأثيرات السلبية المترتّبة على ذلك، ودعا إلى مساعٍ لتنظيم مؤتمرات من شأنها بحث القضية وإيجاد معالجات للحدّ من هذا النوع من الزيجات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن