عبد اللطيف رشيد يشدد على الالتزام بمفردات الاتفاق السياسي بين أربيل وبغداد

زاكروس - أربيل

شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد على الالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات مُرضية تضمن حقوق جميع المواطنين، وبضمنهم مواطني إقليم كوردستان وتجنيبهم أي تبعات أخرى تثقل كاهلهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، سيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيث عبّر رشيد، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، عن "أهمية ما تمّ التوصل إليه من حل مناسب لرواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأكد رشيد على ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز مهم  لمواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم بقية المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون، والالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات مُرضية تضمن حقوق جميع المواطنين، وبضمنهم مواطني الإقليم وتجنيبهم أي تبعات أخرى تثقل كاهلهم.

رشيد أشاد "بصبر وحكمة الموطنين الكورد وتحملهم ظروفاً صعبة ومعقدة مسّت بشكل مباشر الحالة المعيشية لديهم"، كما شدد على "أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كوردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم"، مثمنا دور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في إيجاد حلول للمشاكل وتقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وأشار إلى "أهمية مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان باعتباره المسار الوحيد الذي يُفضي إلى حسم المشاكل وتجاوز التحديات، والأخذ بالاعتبار مصالح جميع المواطنين".

بدوره، أكد نيجيرفان بارزاني أن "التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفع إلى أمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى".

وثمن بارزاني دور وجهود رئيس الجمهورية في التوصل إلى اتفاق لمسألة الرواتب وسعيه الدائم لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، مشددا على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية لحماية الأمن والاستقرار في البلد، ودعم جهود البناء والإعمار وتنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية وبما يحقق العدالة الاجتماعية".