زاكروس - أربيل
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33091 قتيلاً منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فيما وجه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة انتقادات شديدة لإسرائيل في قرار تضمن إشارة موضع جدل إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل.
وأفاد بيان للوزارة أنه خلال 24 ساعة وحتى صباح الجمعة سجّل مقتل 54 شخصا، مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75750 جريحا خلال حوالى ستة أشهر من الحرب.
وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع بين إسرائيل وحماس المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت الحركة هجوماً غير مسبوق في جنوب إسرائيل.
وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار الذي طرحته باكستان، غير أن توصيف "الإبادة الجماعية" أثار تحفظات وحمل بعض الدول على التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.
وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.
من جهتها صرحت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميراف شاهار أن "التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس. تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه. تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ونددت جنوب إفريقيا التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية لطلب الإقرار بوقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.
وقال سفيرها مكوليسي نكوزي "لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها".
وصوت ستة من أعضاء المجلس ضد القرار بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن "إدراجها في نص بحجم قرار لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك".
وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة معتبرة أن "إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين"، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب "عناصر إشكالية عديدة" ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.
- "وقف المبيعات" -
ويحض النص "كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل ... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان".
ويدين النص "استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية" باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية".
وحُذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النسخة الاصلية من النص، غير أنه ما زال يشير إليها إذ "يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية"، وحيال "تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية".
اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن