زاكروس– أربيل
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزير الماليَّة السابق علي عبد الأمير علاوي، للحضور إلى مقرّ الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ من إحدى القنوات الفضائيَّة.
فبحسب بيان للهيئة، الثلاثاء، قال المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن إن دائرته خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق علي عبد الأمير علاوي، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم أو أية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى).
هذا وظهر وزير المالية السابق، يوم أمس الإثنين، في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ .
خلال الحديث ذاته أكد علاوي أن "دولة الليل في العراق يتم خلالها إبرام صفقات الفساد"، مضيفاً إنه “لا يوجد رجل دولة في العراق منذ ٢٠٠٣ لغاية الآن”، وأشار إلى أن “بعض السياسيين بارعين لكن ماكو لهم (ليس لدى جميعهم) فرصه وهنالك صفقات بالليل تختلف عن النهار”.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أطلقت في نيسان من العام المنصرم حملة “من أين لك هذا” للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
إلى ذلك وسبق أن أصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق، في آب العام الماضي، أوامر قبض بحق الوزير ذاته وثلاثة آخرين مقربين من رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، وأمر بملاحقتهم خارج العراق وإلقاء القبض عليهم، على خلفية اتهامات بالضلوع أو التسبب فيما يعرف عراقياً بـ "سرقة القرن"
ونشر المجلس أمر إلقاء القبض على علاوي ، موجهاً بإلقاء القبض على المتهم وملاحقته خارج العراق عن التهم المسندة اليه وفق أحكام المادة 444/11 ق.ع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن