نشاط واضح للنساء في الاستدراج .. تفكيك عصابة للاتجار بالبشر جنوب بغداد

زاكروس – أربيل

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة،  تفكيك عصابة اتجار بالبشر والأعضاء البشرية عمد أفرادها إلى بيع طفل في جنوب بغداد، علماً أنّ بيانات رسمية شبه يومية تصدر مفيدةً باعتقال عصابات للاتجار بالبشر في عمليات نوعية وبتورّط نساء فيها.

فيما تكشف عمليات إطاحة عصابات الاتجار بالبشر في العراق نشاطاً واضحاً للنساء في الاستدراج والبيع وغيرها من العمليات في هذا السياق التي تُسجَّل باستمرار في محافظات مختلفة من البلاد، في حين تشدّد القوات الأمنية على أنّ ملاحقة تلك العصابات مستمرة مع التشديد على خطورة دور النساء فيها.

أوضحت قيادة عمليات بغداد، في بيان، أنّ "قوة من أفواج طوارئ بغداد، بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، تمكّنت من إلقاء القبض على عصابة (...) مكوّنة من ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، أقدموا على بيع طفل في منطقة الدورة بجانب الكرخ من بغداد".

أضافت القيادة أنّ "إطاحة العصابة تمّت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ورصد تحرّكاتهم (أفراد العصابة)، ومتابعة حثيثة تبعها كمين محكم نُصب أسفر عن اعتقالهم جميعاً بالجرم المشهود"، مبيّنةً أنّ "تمّ تسليم المتهمين والطفل إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقّهم".

أتت العملية الأخيرة بعد يوم واحد فقط من إحباط عملية بيع طفل في محافظة النجف جنوبي العراق من امرأة وشاب. وقد أفادت مصادر أمنية الوسائل الإعلامية بأنّ "المتّهمَين كانا يرومان بيع طفل يبلغ من العمر نحو عاماً واحداً فقط (...) في مقابل مبلغ 10 مليون دينار عراقي (نحو 7400 دولار أميركي)"، مبيّنةً أنّ "معلومات استخبارية حدّدت مكان وجودهما"، ومن ثم أُلقي القبض عليهما في منطقة البراكية بالنجف.

وسبق أن كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن نشاط لشبكات الاتجار بالبشر في داخل المقاهي التي تعمل فيها شابات في بغداد وفي كلّ المحافظات العراقية، مطالبةً باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطرة.

وكانت الجريمة المنظمة قد "ازدهرت" في العراق في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، من بينها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد المستشري في دوائر الدولة، الأمر الذي انعكس على المجتمع عموماً، في حين تُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تُسجَّل يومياً، وذلك وسط انتقادات توجَّه إلى الجهات الرسمية لعدم وضعها خططاً كفيلة بالقضاء عليها.

يُذكر أنّ مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في العراق العميد حسين التميمي كان قد أكّد، في نهاية عام 2023 الماضي، الارتفاع في جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وغيرها، على الرغم من استمرار حملات الملاحقة الأمنية.