محما خليل يطالب السوداني بتمديد عمل فريق "يونيتاد": إنهاء مهامه أكبر ضربة لقضية الإيزيديين

زاكروس - أربيل 

ناشد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتمديد أعمال فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة مِن جانب داعش (يونيتاد)، مبيناً أن "إنهاء مهمة الفريق قبل إكماله التحقيقات يمثل أكبر ضربة لقضية المكون الإيزيدي وضياع إبادته عالمياً".

وقال خليل في بيان إن "أسباب إنهاء عمل فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش (يونيتاد) قبل إكمال تحقيقاته أو فتح شفرات الدواعش والمتعاونين معهم، كانت لتوتر العلاقة بين العراق والأمم المتحدة"، معبراً عن أمنياته بـ"إنهاء هذه الخلافات، وتمديد عمل الفريق".

وأضاف أن "إنهاء عمل الفريق غير صحيح، لأنه يمتلك بنكاً متكاملاً من المعلومات، وأن تمديد عمله سيزيد من غزارة المعلومات والوثائق حول جرائم داعش، وسيتيح للحكومة أن تكون هذه الوثائق والمعلومات بيدها، وتستخدامها في المحاكم الدولية ضد الدول والمنظمات والاطراف التي اتت بالدواعش".

وشدد على أهمية "إعادة اللجنة وفتح المجال أمامها لإكمال تحقيقاتها لحين عودة النازحين الإيزيديين وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الخواطر وغلق ملف العودة، والتحقيق بمصير المغيبين والمغيبات الذين تبلغ أعدادهم أكثر من 2500 مغيب، وكذلك فتح المقابر الجماعية".

وذكر أن "من ضمن المعلومات التي يملكها الفريق، هي الدول التي ينتمي إليها الدواعش الذين وفدوا إلى العراق إبان الأزمة وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق الإيزيديين وبقية مكونات الشعب العراقي، وكذلك مصير المفقودين من المكون الإيزيدي".

وشدد على ضرورة أن "تطالب الحكومة هذه الدول بالتعويضات عن كل الجرائم التي ارتكبها الدواعش في سنجار أو في سبايكر أو في أي منطقة من مناطق العراق".

ولفت إلى أن "الملاحقات القضائية للجرائم الدولية هي ما تضمن المشاركة المجدية للضحايا في الإجراءات الجنائية، لتعزيز مركزية الضحايا والناجين، حيث تعترف مثل هذه المحاكمات بمعاناة الضحايا وتتيح سماع أصواتهم، من خلال محاكمات قائمة على الأدلة تثبت حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإجرامي بحقهم".

وفي الفترة الواقعة بين شهري حزيران 2014 وكانون الأول 2017، قام تنظيم داعش بالاستيلاء على مساحاتٍ شاسعة من الأراضي في العراق وسيطر عليها وشنّ عملياته فيها دون رادع في ظلّ الإفلات من العقاب، حيث ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدّولي والقانون الدّولي الإنساني – وهي أفعال ترقى خطورتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة جماعية.

وبتاريخ 9 آب 2017، دعت حكومة العراق المُجتمع الدّولي إلى مدّ يد العون في ضمان مُحاسبة أفراد تنظيم داعش على جرائمهم التي اقترفوها في العراق (S/2017/710)، واستجاب المُجتمع الدّولي لهذا النداء من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) الذي تمّ تبنيه بالإجماع، وطُلب فيه إلى الأمين العام تكوين فريق للتحقيق يترأسه مُستشار خاص، لدعم الجهود المحلية لمُحاسبة تنظيم داعش من خلال جمع الأدلة الجنائية وتخزينها وحفظها في العراق.

وبموجب هذا القرار، قام الأمين العام بإنشاء فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وعيّن المُستشار الخاص  الأول اعتباراً من تاريخ 31 أيّار 2018. 

تنفيذاً لولايته، ينبغي على فريق التحقيق (يونيتاد) أن يتسم بالحياد والاستقلالية والمصداقية وأن يتصرّف على نحوٍ يتواءم مع ميثاق الأُمم المُتّحدة وأفضل ممارسات الأُمم المُتّحدة، والقانون الدّولي ذي العلاقة بما في ذلك القانون الدّولي لحقوق الإنسان. ويعمل فريق التحقيق (يونيتاد) بأعلى المعايير المُمكنة لضمان أكبر قدر ممكن من استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق أمام المحاكم الوطنية.

ويُعدّ التعاون الفعّال مع حكومة العراق ضرورياً لولاية ونشاطات فريق التحقيق (يونيتاد) وكذلك العمل عن كثب مع النظراء المحليين للقيام بعمله على نحوٍ مُكمّل للتحقيقات التي تقوم بها السُلطات الوطنية.

وعلى المُستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) رفع تقاريره إلى مجلس الأمن حول نشاطاته كُلّ 180 يوماً، ويتم كتابة هذه التقارير وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأُمم المُتّحدة رقم 2379 (2017) والاختصاصات وتوفير نظرة عامة عن التقدّم المُحرز في عمل فريق التحقيق أثناء الفترة التي يُغطّيها التقرير.