زاكروس - وكالات
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادي، أحمد الأسدي، عن وجود 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وأكثر من مليون مواطن عاطل عن العمل.
وقال الأسدي في مقابلة تلفزيونية: "منحنا من يستحقون الرعاية دون تمييز وأكثر من 80% منحوا بالنظام الالكتروني".
وأضاف "هناك 7 ملايين و600 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية"، مشيراً الى أن "هناك 10 ملايين شخص دون خط الفقر".
ولفت إلى أن "هناك ضماناً اختيارياً غير موجود سابقا عبر دفع 5% من دخله والدولة تدفع 15% توقيفات تقاعدية"، موضحاً أن "الحد الأدنى عمره يكون 50 سنة ولديه 15 سنة والحد الأدنى للراتب هو 500 ألف دينار".
وأعلن "إحالة عشرات الملفات بالفساد وتم توجيه مختلف العقوبات بحقهم، وهناك ملف غريب هو قضية إنسانية في ملف ذوي الإعاقة".
وأوضح "في الانبار والديوانية هناك 14 ألفاً وجدنا 9 آلاف ملف مزور"، مضيفاً: "استردنا خلال سنة ونصف من عمر الحكومة 220 مليار دينار".
وعن ملف العمالة الأجنبية في العراق، قال الأسدي: "تقديراتنا للعمالة من العرب والأجانب من 800 ألف الى مليون شخص"، موضحاً أن "هناك أكثر من مليون عراقي مسجل كعاطل عن العمل".
ويعد هذا الرقم ارتفاعاً غير مسبوق لمعدل الفقر في البلاد، بزيادة قدرها 4 ملايين شخص خلال نحو 10 سنوات، بحسب بيانات رسمية، ففي آب 2013، أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية أن أكثر من ستة ملايين عراقي، أي نحو 18 في المئة من سكان البلاد ، يعيشون تحت خط الفقر.
وفي 2021، حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة واشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي من قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بعد قرار الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي تضاعف معدل الفقر في العراق عام 2020، حيث صنف 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، كفقراء وفق البنك الدولي.
وحدد البنك المركزي، نهاية 2020، سعر صرف جديداً للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 ديناراً مقابل 1190 ديناراً قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد، ونتيجة لذلك رفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة أسعارهم بنسبة 20 في المئة واكثر من ذلك في بعض الأحيان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن