زاكروس - أربيل
أكدت عشرة أحزاب وكيانات تركمانية، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، دعم موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان، مشيدةً بجهود الحزب والرئيس مسعود بارزاني في الدفاع عن حقوق الشعب التركماني الدستوري.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من حزب التنمية التركماني وحزب الانقاذ القومي التركماني وحزب الديمقراطي التركماني وجمعية الليبراليين التركمان وجمعية الثقافة التركمانية وحزب الاتحاد التركماني العراقي وحزب الوطني التركماني والحركة الديمقراطية التركمانية وحركة المستقلين التركمان وحزب الشعب التركماني.
وورد في البيان: "في الوقت الذي نثمن فيه جهود الحزب الديمقراطي الكوردستاني وموقف الرئيس مسعود بارزاني في الدفاع عن حقوق الشعب التركماني الدستوري الذي خطه ودعمه الشخصي والوقوف بوجه الذين حاولوا إلغاءها في الدستور ونتيجة هذه الجهود العظيمة من قبل سيادته، قررت الاحزاب والجمعيات السياسية الوطنية التركمانية مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان وبالإجماع".
وأوضح أن قرار المقاطعة يأتي "نتيجة القرارات الجائرة وغير القانونية وغير الدستورية للمحكمة الاتحادية والتي خرقت بموجبها الدستور ومبادئ فصل السلطات وأهمها إلغاء استمرارية برلمان كوردستان ومجالس المحافظات وكذلك إلغاء أحد عشر مقعداً لبرلمان کوردستان الخاص بالمكونات".
وتابع البيان: "بذلك أصبحت المحكمة الاتحادية الجهة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أن المحكمة الاتحادية ألغت مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان والنظام الانتخابي لإقليم كوردستان وكشفت عن نواياها السيئة للنظام الاتحادي".
وذكر أن "هذه القرارات كانت طعنة قوية للحكومة الاتحادية والتي بموجبها تشكلت ((إدارة الدولة)) وألغت كل الاتفاقيات التي تشكلت بموجبها".
واختتم قائلاً: "عليه نحن الأحزاب والجمعيات السياسية التركمانية الوطنية ندعم ونساند موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني المناضل وندعو كافة الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية بالوقوف صفاً واحداً لإيقاف التجاوزات غير القانونية والدستورية للمحكمة الاتحادية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان أنه "من منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم اضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة، نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".
وتابع: "نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبعکسە لایمکننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".
وعبّر حزب الإصلاح التركماني باسم المكون التركماني، عن شكره وتقديره للموقف الوطني للرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على قرار الحزب بعدم المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أنه "لطالما كان الرئيس بارزاني في كل وقت حصناً للدفاع عن حقوق جميع المكونات في إقليم كوردستان على اختلافها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن