خمسة من قادة المكون السني يعلنون تشكيل كتلة "الصدارة" السياسية

زاكروس - أربيل 

أعلن خمسة من قادة المكون السني، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، تشكيل كتلة "الصدارة" النيابية السياسية، مشيرين إلى السعي "لتحقيق الإصلاح الحقيقي والبدء بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية".

وفي كلمة مصورة، ألقى النائب محمود المشهداني بياناً موقعاً من قبله ومن قبل كل من النائب طلال الزوبعي والنائب خالد العبيدي والنائب محمد نوري عبدربه والسياسي فارس الفارس.

وورد في بيان إعلان تشكيل الكتلة: "انطلاقا من حرصنا الوطني المبني على الاستجابة لمطالب شعبنا العراقي كافة، وتلبية لاحتياجات أهلنا وجماهيرنا لتحقيق تمثيل فعلي وشراكة صحيحة في صنع القرار السياسي، نعلن عن تشكيل كتلة "الصدارة " السياسية البرلمانية الجديدة".

وأضاف أن "قرار تشكيل هذه الكتلة جاء كضرورة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية والوضوح والصدق والثقة المتبادلة والحوار والتعاون والقرار المشترك فيما بين اعضاء الكتلة ومع الآخرين، لذلك فإننا سنسعى بعون الله ودعم شعبنا لتحقيق الإصلاح الحقيقي ونبدأ بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية، وفي مقدمتها ضمان التوازن الوطني وتحقيق المطالب المشروعة لأهلنا المناطق المحررة والإسراع بإعادة النازحين وتعويضهم لإستعادة حياتهم في مناطقهم، وحسم تشريع قانون العفو العام".

وتابع أن "كتلة الصدارة تلتزم أمام الله والشعب، أن تكون صوت كل العراقيين بمختلف مكوناتهم، ولاسيما الطبقات الضعيفة والفقيرة، وتنتهج مبدأ الالتزام بالدستور والقانون ودعم أي جهد وطني لبناء دولة رشيدة قادرة على تحقيق الوحدة الوطنية وتملك إرادة صلبة لمكافحة الفساد وتسعى لتوفير حياة لائقة بالعراقيين عبر ضمان توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل ودون تمييز من أجل بناء مستقبل أفضل للعراق وأجياله القادمة".

يأتي هذا في الوقت الذي لم يحسم فيه السنة حتى الآن اختيار مرشح متفق عليه لشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي، خلفاً لمحمد الحلبوسي.

وليلة 13/14 كانون الثاني الماضي، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.

وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائباً، بعد تأخير امتد لخمس ساعات، بعد أن أخفق البرلمان بحسم الملف في جولة التصويت الأولى التي لم يحصل أي من المتنافسين على المنصب فيها على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ويعكس رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.

وفي جلسة عقدت السبت 13 كانون الثاني، ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، وحضرها 260 نائباً، تنافس كل من النواب شعلان الكريم ومحمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، والمرشح السادس عبدالرحيم الشمري الذي انسحب قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ثم النائب محمود المشهداني ⁠48 صوتاً، وحصل النائب عامر عبدالجبار على 6 أصوات، وحصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد، بينما عدّت 10 أوراق باطلة.

وسادت الجلسة أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في "الإطار التنسيقي" سعوا لمنع فوز مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، وتوجيه اتهامات له بالتمجيد بنظام صدام حسين رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات، ما دفع رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة.

كما قدّم عدد من نواب "الإطار التنسيقي" طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس البرلمان، من خلال استبدال مصطلح رئيس البرلمان بهيئة الرئاسة، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.

وفي 13 كانون الأول الماضي، أرجأ البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد له على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني 2023، رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائباً، وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.