خلال شهرين .. النزاهة الاتحادية تعلن استرداد 3.5 ملايين دولار من جرائم فساد

زاكروس – أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، استرداد أكثر من 3.5 ملايين دولار خلال شهرين، نتيجة عمليات محاربة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال ومكافحة الفساد.

فقد حققت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقدماً واضحاً في ملف مكافحة الفساد المستشري داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد تغييرات وُصفت بـ"الجذرية" في هيئة النزاهة وعدد من المؤسسات الرقابية العاملة بالبلاد.

فقد قال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن "هيئة النزاهة تمكنت من استرداد مليون و630 ألف دولار أميركي، كجزء من الكسب غير المشروع وتضخم الأموال لدى المسؤول بوزارة الكهرباء، رعد القاسم، الذي أُدين في وقت سابق بتهم الفساد".

ذكر حنون أن "المبلغ الثاني المسترد حالياً هو أكثر من مليار و834 مليون دينار عراقي استُردّ من المسؤول في شركة النفط الوطنية بمحافظة ميسان، أبو علاء شوحي"، مؤكداً أن بذمة الأخير اختلاسات بقيمة 8 مليارات و600 مليون دينار عراقي، حيث يخضع على ذمة محكمة تحقيق في قضايا النزاهة في ميسان.

كذلك أشار المتحدث ذاته إلى استرداد 250 ألف دولار أميركي عن جريمة فساد ارتكبها مسؤول في دائرة الجمارك، حُكم عليه بالسجن، ويدعى محمد حنش محمود، إضافة إلى استرداد مبلغ 42 مليون دينار من زوجة أحد المدانين بجرائم اختلاس من أموال الأمانات الضريبية.

وفي وقت سابق، أكد العراق سعيه لاسترداد 101 مطلوب بقضايا فساد موجودين في تركيا، إلى جانب آخرين موجودين في الإمارات ولبنان ومصر والسعودية وتركيا، وفقاً لبيان صدر عن هيئة النزاهة أعربت عن ترحيبها بتعاون تلك الدول في تسليم المطلوبين بقضايا الفساد والموجودين لديها.

ومطلع العام الحالي، قررت السلطات العراقية منح مكافأة للمواطنين والموظفين الذين يبلغون عن جرائم الفساد واختلاس المال العام قدرها 3% من إجمالي المبلغ الذي يجري الإبلاغ عنه واسترداده. ويهدف الإجراء إلى تحقيق المزيد من النجاح في محاصرة جرائم الفساد التي تكبّد البلاد خسائر سنوية كبيرة.

تتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وقعت أغلبها في الفترة بين 2006 و2014، إبان حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، التي شهد فيها العراق جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة، وتسليح الجيش العراقي، فضلاً عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية الممنهجة والواسعة.