النزاهة الاتحادية تعلن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان "شارك في معركة الفساد"

زاكروس عربية - أربيل

أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان "شارك في معركة الفساد"، فيما أشار إلى الأسباب التي تعيق عمليات محاربة الفساد، والقضاء عليه بشكل كامل، ومنها وجود تغافل عن المشروع الوطني لمحاربة الفساد.

وقال حنون في كلمة له خلال إعلان التقرير السنوي لعام 2023، تابعته زاكروس عربية: إن " الهيئة تعقد هذا المؤتمر للإعلان عن  تقريرها السنوي في ميدان التحقيق والخضوع إلى المساءلة والكسب غير المشروع خلال عام 2023"، لافتاً إلى أن "الهيئة وضعت المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي، الذي أعلنه وكيل المرجعية العليا في خطبة النصر".

وأشار إلى أن "الهيئة وجدت من الضروري إشراك المواطن في خطة محاربة ضد الفساد، من خلال إطلاق مسابقة بحثية بعنوان (شارك في معركة الفساد)، ليكون موضوعها الأول البحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي، وتحديد آليات التنفيذ ودور المواطن وجميع الجهات الأخرى، للمشاركة في معركة الفساد، من خلال بحوث عملياتية تطبيقية لوضع خطة كاملة لمعركة الفساد".

وأضاف أن "هيئة النزاهة وبدعم من القضاء، ولجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية، بذلت جهوداً كبيرة في محاربة الفساد، وحققت إنجازات ونجاحات غير مسبوقة، لكنها لم تتمكن بمفردها من الدخول الى معركة الفساد"، مبيناً أن "مجلس القضاء الأعلى  دعم هيئة النزاهة في محاربة الفساد، واسترداد الأموال والهاربين".

وأكد حنون أن "هناك أسباباً عديدة تعيق عمليات محاربة الفساد، والقضاء عليه بشكل كامل، أبرزها عدم اعتماد مشروع واقعي متكامل قادر على تشخيص رأس الفساد والمفسدين، وإعادة الأموال التي سرقوها، وعدم وجود معركة حقيقية ضد الفاسدين، وكذلك وجود تغافل عن المشروع الوطني لمحاربة الفساد".

وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة اليوم الأحد، التقرير السنوي للهيئة لعام 2023.

مشيراً الى أنَّ الهيئة نظرت خلال العام الماضي (60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، مُبيناً بأنَّها توزَّعت بين ( 35,043) إخباراً، منها (10,196) إخباراً مُدوَّراً، أُنجِزَ منها (27,711) إخباراً، كما عملت على (27,170) قضيَّـةً جزائيَّة منها (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022 ، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (16063) قضيَّة.

 وأضاف التقرير أنَّ عدد المُتَّهمين فيها بلغ (14,084) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (81) تهمة، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (598) تهمة.