زاكروس - أربيل
قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إن البلاد قطعت أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيلها في البرلمان والمجالات السياسية، وفيما أشارت إلى أن هذا التقدم دليل على إمكانية التغيير، بينت أن النساء مازلن يواجهن خطراً كبيراً يتمثل بالعنف والتمييز اللذان تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية.
وقالت عبر بيان اليوم الجمعة: في اليوم العالمي للمرأة نتحد للتأكيد على التزامنا بالنهوض بحقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، يؤكد شعار "الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم" الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المستمرة التي تعيق تحقيق العدالة بين الجنسين.
وأضافت "لا يزال تمكين المرأة اقتصادياً هدفاً أساسياً في سعينا لتحقيق العدالة، إن الدخل المؤمن والوصول إلى فرص العمل الملائمة والمشاركة الهادفة في عمليات صنع القرار تعد أموراً ضروريةً لخلق مجتمع مزدهر وعادل، ومع ذلك، فإن الاستثمار المخصص للنساء على الصعيد العالمي لا يفي بالغرض حيث يبلغ العجز في التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية للنساء والفتيات نحو 360 مليار دولار".
البعثة لفتت إلى أن "زيادة التمويل المخصص للمرأة ليس واجباً أخلاقياً فحسب بل هو أيضاً ضرورة استراتيجية للنمو الاقتصادي الشامل وتأمين الغذاء وفرص الدخل حيث يؤدي إلى نتائج أفضل على المستويات الفردية والعائلية والمجتمعية مما يساهم في نهاية المطاف في تنمية مستدامة طويلة المدى والإستقرار المجتمعي وخاصة المجتمعات الهشة".
واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة، دعت الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، أصحاب المصلحة في حكومة العراق وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين "لتعزيز الإلتزام الجماعي بزيادة التمويل المخصص للمرأة".
ونوهت إلى أنه "أظهرت المرأة العراقية مرونةً وتصميماً في سعيها لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة تمثيلها في أدوار صنع القرار"، مبينةً أنه "تواجه النساء عقبات إضافية بما في ذلك عدم المساواة في الوصول إلى الموارد والغذاء وفوارق في أجور العمل وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية والوصول المحدود إلى فرص ريادة الأعمال و الخدمات المالية ومسؤوليات الرعاية المرهقة، وعلاوة على ذلك، فإنهن يواجهن خطراً كبيراً يتمثل بالعنف والتمييز اللذان تفرضهما الأعراف الاجتماعية والثقافية".
وأكدت البعثة أن العراق "قطع أشواطاً واسعة للنهوض بحقوق المرأة بما في ذلك إقرار التشريعات التي تضمن تمثيلها في البرلمان والمجالات السياسية، وقد شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة زيادةً كبيرة في عدد البرلمانيات متجاوزة الحصة المنصوص عليها دستورياً، وهذا التقدم هو دليل على إمكانية التغيير ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر في تمكين المرأة".
وأكدت البعثة أن وكالات الأمم المتحدة في العراق على "أهبة الاستعداد للعمل مع حكومة العراق والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني على تسريع التقدم نحو مستقبل يمكن فيه لكل امرأة وفتاة تحقيق إمكانياتها الكاملة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن