زاكروس - أربيل
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العام لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين الأسبق؛ لتعمُّده الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتَّصل بها بحكم وظيفته.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أمر القبض الصادر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق المدير العام لدائرة صحَّة المُحافظة الأسبق، وذلك بالتعاون مع قوَّةٍ من إنفاذ القانون في المُحافظة؛ على خلفيَّـة صرف مبلغ (٢,٥٦٣,٤٠٠,٠٠٠) ملياري دينارٍ؛ بناءً على تخويلٍ مُزوَّرٍ.
وأوضح المكتب أنَّ المبلغ الذي تمَّ صرفه هو جزءٌ من مستحقات شركة تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ لدائرة صحَّة المُحافظة بموجب عقدٍ تمَّ توقيعه في العام ٢٠١٣.
وأشار إلى أنَّ الصرف تمَّ لأحد الأشخاص بناءً على تخويلٍ مُزوَّرٍ منسوبٍ إلى المدير المُفوَّض للشركة المُجهّزة، لافتاً إلى أنَّ المحكمة سبق أن أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن