مجدداً العراق يعلن "قُرب" انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية

زاكروس – أربيل

مجدداً أعلن العراق عن "قرب" انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، وتفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك، وسط تحديات كبيرة تتعلق بما يصفه مراقبون "تشوهات" هيكلية واقتصادية وتشريعية عرقلت عملية الحصول على العضوية بشكل رسمي خلال السنوات الماضية.

إذ قال ستار الجابري وكيل وزارة التجارة خلال "ملتقى الرافدين للحوار2024" الذي تختتم فعالياته اليوم في بغداد: "سنعلن قريباً عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، بعدما تأخر ذلك لسنوات"، مشيرا إلى أنه سيكون للانضمام انعكاسات كبيرة على ثقة المستثمر والقطاع الخاص عند دخول بلاده الجلسات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية.

أضاف: "عالجنا كل المعوقات السابقة التي منعت انضمام العراق"، مبينا أنه وللمرة الأولى تم التصويت على المنهاج الاستيرادي، الذي يتضمن وضع ضوابط للفوضى وتحديد التجار الحقيقيين، إلى جانب تفاصيل أخرى".

تابع وكيل وزارة التجارة العراقي، أنه لا يمكن لأي بلد أن يغطي كامل احتياجاته من السلع لوحده، مؤكدا أن هناك حاجة لاستيراد وتعاون مع دول أخرى، ما يحتاج إلى أن يتم تفعيل قانون حماية المنتج والمستهلك.

أوضح الجابري، أنه لا يوجد ميزان تجاري حقيقي في بلاده ما بين المواد المصدرة والمستوردة، ضاربا مثالاً بأن العراق يصدر لإحدى الدول ما يقارب 150 مليون دولار سنويا، لكن الميزان من الجانب الآخر يبلغ 9 ملايين دولار.

من أجل الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية لا بد من توفر عدد من الشروط والمحددات الهيكلية والتنظيمية لدى السياسة الاقتصادية العراقية، حسبما يرى الباحث الاقتصادي علي الحياني، وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الهيكلية، وتنوع القطاعات الاقتصادية، وعدم الاعتماد فقط على النفط في تمويل الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الحياني لـ"العربي الجديد"، إن العراق غير مهيأ للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في ظل وضعه الحالي، ما لم تُحقّق إصلاحات اقتصادية وتشريعية من أجل تذليل العقبات أمام ملف طلب الانضمام.

إلى ذلك أعلن مضر الكروي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم، أن الحكومة العراقية حققت نجاحا جيدا في احتواء أخطر ملفات البلاد الاقتصادية، المتمثلة في خفض قيمة أسعار الدولار والحد من ارتفاعه مرة أخرى.

كما أوضح أن الدولار في الأسواق الموازية شكّل لسنوات مصدر ثراء للبعض واستنزافا لخيرات البلاد بطرق مختلفة، خاصة مع التهريب على نحو بات يهدد الاقتصاد ويدفع الدينار للانهيار المتكرر، ما يشكل ضغطا على الأسواق ويزج البلاد في متاهات العقوبات.

أضاف أن إجراءات الحكومة حققت بصيص أمل في مواجهة واحتواء أخطر الملفات الاقتصادية، من خلال خفض قيمة الدولار وإيقاف ارتفاعه ولو بنسب محدودة، لكنها أعطت قوة للدينار وعالجت بنسبة جيدة ملف التهريب والسعي إلى إنهاء ملف الدولرة في الأسواق والانتقال إلى الدفع الإلكتروني.

وأردف عضو اللجنة المالية في البرلمان، قائلا إن جميع إجراءات الحكومة تواجه عراقيل وبطرق مختلفة، لأن الدولار كان ولا يزال المورد للدولة وبعض الفاسدين ومن اعتاشوا على الأزمات في زيادة ثرواتهم بطرق مختلفة، لافتا إلى أن تعزيز قوة الدينار وسد ثغرات التهريب سيضربان مصالح الكثيرين بالداخل والخارج.

تابع الكروي أن الإجراءات الحكومية تسير بالاتجاه الصحيح، رغم الضغوط الجانبية لكنها تعطي تحفيزا في تحقيق نمو اقتصادي وتضمن وضع معالجات لملف التهريب والفساد واستنزاف العملة الصعبة بطرق مختلفة.