زاكروس - أربيل
أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، أن قرار الحكم بالسجن لـ6 أشهر بحق النائب هادي حسن السلامي "خاضع للتمييز" كونه يتمتع بالحصانة النيابية حيث لا يجوز القبض عليه قبل موافقة البرلمان على رفع الحصانة عنه، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى "اتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات وبما ينسجم مع تطبيق الدستور".
وخاطب المندلاوي رئيس مجلس القضاء الأعلى في كتاب رسمي بالقول: "إشارة الى قرار محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة في الدعوى المرقمة (۱۰۲ / ۲۰۱۱) ۲۰۲۹/۳/۰، نود إعلامكم بأن النائب هـادي السلامي يتمتع بالحصانة النابية".
وذكر مضمون المادة (63/ثانياً/ب) من الدستور والتي نصت على: (لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود بجناية).
وأوضح: "فيكون صدور حكم سالب لحرية النائب مرهوناً من باب أولى برفع الحصانة عنه قبل صدوره".
وتابع أن "مجلس النواب لم يتخذ قراراً برفع الحصانة عنه بل أنه لم يسبق لمجلسكم أن طلب رفع الحصانة مما يجعل احتجاز النائب وإلقاء القبض عليه يتعارض مع ما له من حصانة نيابية ولا ينسجم مع الدستور".
ودعا إلى "اتخاذ ما يلزم لتصحيح الإجراءات وبما ينسجم مع تطبيق الدستور والعدالة التي يعرف بها القضاء العراقي".
وحكم القضاء على النائب العراقي هادي السلامي بالسجن 6 أشهر، بعدما تبين أنه استخدم وثائق مزورة لتشويه صورة وزير التجارة أمام رئيس الوزراء.
كما وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز ضد الحكم القضائي الصادر من قبل محكمة الكرخ بحق النائب هادي السلامي، عضو لجنة الزراعة النيابية، مشدداً على ضرورة تعضيد الدور الرقابي للنواب.
وقال المندلاوي في بيان اليوم الثلاثاء إن القرار الذي صدر بحق النائب السلامي "خاضع للتمييز، وقد وجهنا الدائرة القانونية بمتابعة تمييزه"، فيما اكد ان مجلس النواب "داعم بشكل كبير لكل القرارات القضائية الساندة للدور الرقابي لمجلس النواب طيلة الفترة الماضية.
وطالب المندلاوي جميع السلطات والجهات المعنية في الدولة العراقية بالاستمرار "في تمكين السطلة التشريعية من أداء مهامها الرقابية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس".
وبحسب وثائق فقد خاطب السلامي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 10 أيلول 2023، وطالبه بسحب يد وزير التجارة اثير داوود سلمان، بسبب وجود مخالفات ارتكبها الوزير عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب، وقام السلامي بارفاق تقرير لديوان الرقابة المالية يتضمن توصية بمعاقبة وسحب يد اثير داوود سلمان يعود لعام 2022 عندما كان مدير عام الشركة العامة لصناعة الحبوب".
وبعد 4 أيام، أي في 14 أيلول 2023، خاطبت وزارة التجارة، ديوان الرقابة المالية، للتأكد من حقيقة صدور تقرير من الديوان بحق وزير التجارة عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب في 2022، حيث نفى الديوان صدور كتاب بهذا العدد والتاريخ منهم بحق وزير التجارة الحالي عندما كان مدير شركة تصنيع الحبوب، مؤكدا أن الكتاب الذي أرفقه هادي السلامي وأرسله لرئيس الوزراء "مزور".
بعد ذلك، قامت وزارة التجارة بتقديم شكوى للقضاء، لقيام النائب السلامي باستخدام "معلومات ملفقة وكاذبة" وتقديمها إلى رئيس الوزراء.
وفقاً لذلك، فإن الحكم بحق السلامي لا علاقة له بالتشهير كما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بناء على ما نشره احد النواب، بل تتعلق بـ"التزوير والقذف ونشر أخبار كاذبة واصطناع محررات مزورة ومنسوبة لجهة سيادية مستغلاً عضويته في مجلس النواب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن