زاكروس – أربيل
أعلن وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، ضبط 9 أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عمليات أمنية نفذتها الشرطة العراقية الشهر الماضي.
تصريحات الوزير تأتي بالتزامن مع تصاعد دعوات منظمات حقوقية واجتماعية مختلفة بضرورة وضع حد لظاهرة تعاطي المخدرات وإنشاء مراكز ومستشفيات مختصة في عموم مدن البلاد.
فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الشمري، قوله إن قوات الأمن ضبطت خلال الشهر الماضي لوحده 9 أطنان من المؤثرات العقلية (حبوب الكبتاغون) إلى جانب 390 كيلوغراما من المخدرات، مؤكدا إلقاء القبض على 1431 متهما بالمتاجرة والتعاطي من بينهم تجار وصفهم بـ"الدوليين"، كاشفا عن مقتل وإصابة أفراد من الأمن بينهم ضباط خلال عمليات ملاحقة شبكات المخدرات.
وبحسب تقرير سابق لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن أكثر المخدرات تعاطيا في العراق هو مادة (الكريستال) وحبوب الكبتاغون التي تُعتبر الأراضي السورية المجاورة مصدرا رئيسا لها، تليها أنواع أخرى أبرزها الحشيش والهيروين.
الأسبوع الماضي، أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على عدد من المدانين بجرائم الاتجار بالمخدرات بينهم غير عراقيين.
في السياق ذاته، قال العقيد ضياء الطائي من مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية "إن إمكانات وأدوات جديدة تم إدخالها في الحرب على المخدرات، واصفا خطر انتشار المخدرات بأنها "لا تقل عن خطرا عن الإرهاب".
مؤكداً إدانة سوريين وإيرانيين بجرائم الاتجار والترويج للمخدرات، وتمت إدانة قسم منهم الشهر الماضي.
هذا وسبق أن كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا لمكافحة المخدرات لمتابعة عصابات التهريب الدولية، مؤكداً إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولياً خلال العام الماضي.
وتشير المصادر إلى أن التهريب الذي يتم ضبطه على الحدود أقل بكثير من الكميات التي تنجح بالدخول للعراق، عبر حدود محافظتي الأنبار ونينوى مع سورية، بالإضافة إلى الحدود مع إيران، ويوجد تورط واضح لفصائل مسلحة تنشط على الحدود في تلك التجارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن