زاكروس - أربيل
أكدت ست كيانات سياسية تمثل مكونات إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن "يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، ومؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية"، وأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان، "رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني"، داعيةً إلى "إبعاد تمثيلها النيابي عن الصراعات السياسية والحزبية، ودعم حقوقها الوطنية العراقية والتأكيد على عدم دستورية القرار واعتباره ضربة سياسية موجهة إلى حقوقها دون وجه حق واعتبار ما يتعرضون لها خرقاً للمواثيق والقرارات الدولية".
لقد اتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٤ قراراً في الدعوة ٨٣ وموحداتها ١٣١ و١٨٥ اتحادية، والذي بموجبه ألغت مقاعد الكوتا الخاصة بالأقليات القومية في إقليم كوردستان العراق (الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن) التي أقرت وفق القانون رقم ١ الصادر عام ١٩٩٢ وتعديلاته والذي بموجبه جرت أول انتخابات ديمقراطية لبرلمان كوردستان العراق، وتلك كانت المرة الأولى التي تشارك فيها هذه القوميات في السلطات التشريعية وفق إرادتها.
إن إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية يعتبر مخالفة دستورية واضحة، حيث ضمن الدستور العراقي الدائم حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وأكد على حقوق الأقليات القومية والدينية العراقية في مواد عدة ومنها المادة ٤٩ والمادة ١٢٥، وتمثيلها في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
إن هذا القرار يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية في إقليم كوردستان، وهو كذلك مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية التي هي المبادئ الأساسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق بعد عام ٢٠٠٣، وإن السير في هذا الطريق يؤدي حتماً إلى المزيد من التضييق على الحريات والحقوق الأساسية التي تحققت بدماء وتضحيات الشعب العراقي ومن ضمنها الأقليات القومية التي قدمت تضحيات جسيمة خلال العقود الماضية في سبيل نيل حقوقها العادلة والمشروعة.
يشعر أبناء هذه الأقليات بأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان، إنما هو رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني سواء في إقليم كوردستان ولاحقاً في عموم العراق، وهذا الأمر يشرع الطريق للعودة إلى سياسة إلغاء الآخر المختلف قومياً ودينياً، تبدأ بالأقليات القومية والدينية الصغيرة، ثم إلى المكونات الأكبر، وصولاً إلى عودة مفاهيم التسلط السياسي ودكتاتورية الأغلبية التي تخلص منها الشعب العراقي بعد عقود طويلة من النضال والتضحيات.
في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعيش فيه هذه الأقليات، ندعو القوى السياسية الوطنية إلى دعم حقوقها الوطنية العراقية والتأكيد على عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية هذا، واعتباره ضربة سياسية موجهة إلى حقوقها دون وجه حق.
وكذلك نتوجه إلى الأمم المتحدة الراعية الرسمية للعملية السياسية العراقية وللمجتمع الدولي للقيام بدورهم في دعم حقوق الأقليات القومية والدينية واعتبار ما يتعرضون له خرقاً للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
في الختام نطالب بإعادة مقاعد الكوتا الخاصة بـ( الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن ) في برلمان كوردستان العراق، والضمان القانوني، بحصر التصويت لهذه المقاعد وكذلك لمقاعد مجلس النواب العراقي في أبناء هذه القوميات، وإبعاد تمثيلهم النيابي عن الصراعات السياسية والحزبية من خلال الاستحواذ عليه وتوظيفه في قضايا بعيدة عن تمثيل الأقليات وحقوقها العادلة والمشروعة.
الموقعون:
١- الحركة الديمقراطية الآشورية.
٢- حزب اتحاد بيت نهرين الوطني.
٣- المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري
٤- حزب أبناء النهرين.
٥- الحزب الوطني الآشوري.
٦- حزب بيت نهرين الديمقراطي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن