مالية إقليم كوردستان: جزء من مطالب بغداد غير منطقية

زاكروس – أربيل

أعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أن وزارة المالية الاتحادية لم تطلب رسمياً حتى الآن إرسال قوائم الرواتب لها، مبيناً أنها موجودة لديها وتحدث باستمرار.

هونر جمال أوضح في تصريحات إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لم تتلق قرارات المحكمة الاتحادية "رسمياً" حتى الآن لذا "لن نرد عليها رسمياً"، لافتاً أن حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية "ستردان على القرارات عند استلامها رسمياً". 

حول إرسال قوائم رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان إلى بغداد، بيّن المتحدث باسم الوزارة إنهم لم يتلقوا "أي كتاب رسمياً حتى الآن، وقوائم الرواتب موجودة لدى وزارة المالية العراقية، ويتم تحديها بشكل مستمر". 

ديوان الرقابة المالية الاتحادية دقق قوائم رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، و"موازين المراجعة ترسل إلى وزارة المالية العراقية كل شهر" أضاف هونر جمال. 

عذا وأصدرت المحكمة الاتحادية في 22 شباطـ، قراراً يلزم بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة".

كذلك أعلنت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء المنصرم، أن "إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة".

لكن المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان استبعد أن تتمكن وزارة المالية العراقية من القيام بذلك خلال شهر واحد متسائلاً: "إذا كان العراق لم يتمكن خلال 8 سنوات من دفع رواتب جميع موظفيه عبر البطاقات المصرفية، كيف يطلب منك أن تحقق ذلك وتفتح حسابات مصرفية لجميع موظفيك خلال شهر".

ورأى أن العراق يعاقب إقليم كوردستان في الوقت الحاضر وبدأ مجموعة خطوات بهذا الشأن. 

بشأن توزيع رواتب شهر شباط في إقليم كوردستان، قال: "ليس معلوماً حتى الآن كسف ستُرسل رواتب هذا الشهر. ما سمعناه كان عبر وسائل الإعلام فقط، ولا نعرف ما هي الطلبات، وسنرد عليها عندما تصلنا".  

كذلك نوّه إلى أن "90% من قوائم رواتبنا لا تشوبها شائبة لكنها لا تخلوا من النواقص"، متسائلاً ما إذا كانت وزارة المالية العراقية "قد تمكنت من تحقيق ما تطلبه منا بنفسها".  

كما تساءل ما إذا كان أحداً يملك "قوائم رواتب عشرات من المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية؟"، مشدداً على  أن "جزءاً من المطالب ليس منطقياً. لدينا تواصل مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي منذ عامين، وقد قاموا بتدقيق جميع البيانات". 

منوهاً أن مطالب بغداد هي "لخلق المشاكل"، على سبيل المثال، مطالبتها بفتح حسابات مصرفية لجميع الموظفين خلال شهر واحد. 

في سياق قريب، أكد جمال أن مشروع "حسابي" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان "سوف يستمر" وسيبدأ تنفيذه في السليمانية أيضاً بعد انتهاء اجراءاته هناك، معتبراً أن المشروع "أكثر تقدماً من المشروع الذي ينفذه العراق". 

بموجب قانون الموازنة، بلغت حصة إقليم كوردستان نحو 16 ترليون دينار  في عام 2023، لم يتلق منها سوى 4 تريليونات و300 مليون دينار، أي نحو 25%، معظمها على شكل قروض.  

هونر جمال أشار إلى أن المبالغ التي كان يفترض إرسالها إلى إقليم كوردستان خلال السنوات الخمس الماضية بلغت "59 تريليوناً و401 مليار دينار، لم يتلق إقليم كوردستان سوى 13 تريليوناً، تعادل 22% من استحقاقاته المالية".