انتقادات لقرار التربية الاتحادية بغلق ممثلياتها في كوردستان .. شاخوان عبدالله يوجه باستضافة الوزير

زاكروس – أربيل

وجه نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، باستضافة وزير التربية الاتحادي إبراهيم نامس الجبوري في لجنة التربية النيابية لتوضيح قرار غلق ممثليات التربية في إقليم كوردستان.

جاء ذلك  في الوقت الذي تتصاعد فيه حدّة الانتقادات لقرار وزارة التربية  بإغلاق ممثليتاها ومدارسها في إقليم كوردستان، وهو ما يحرم أكثر من 140 ألف طالب من حق الحصول على التعليم، وسط دعوات ومناشدات من العائلات العراقية التي تسكن بمحافظات الإقليم بالتراجع عن القرار، الذي وصفوه بـ"التهجير القسري".

إذ كانت وزارة التربية الاتحادية قررت في الـ14 من الشهر الجاري، إغلاق ممثليتاها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، نهاية يوليو/تموز المقبل، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين في ذلك التاريخ.

فيما جاءت مطالبة نائب رئيس المجلس خلال الجلسة الاعتيادية في وقت سابق من اليوم، والتي ترأس جانباً منها  شاخوان عبدالله، حيث أنجز المجلس خلالها القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المقدم من لجنتي القانونية والعمل، ومنظمات المجتمع المدني لمواكبة التطورات التي طرأت على المجتمع وعلى مهنة المحاماة ولتطوير نشاط نقابة المحامين، ووضع ضوابط أكثر دقة ووضوحاً لمن ينتمي إليها، وتأسيس معهد المحاماة لرفع كفاءة المحامين وتعزيز ثقافتهم القانونية، وتطوير مهارتهم وإعداد محامين قادرين على النهوض بأعباء مهنة المحاماة، ولزيادة حصانة المحامين أثناء تأدية أعمال مهنتهم، ولإزالة التعارض بين أحكام القانون وإضافة بعض الاحكام الجديدة المتعلقة بشركات المحاماة وغرف المحامين. وفق بيان من المكتب الإعلامي في مجلس النواب.

كما وجّه الدكتور شاخوان عبد الله باستضافة السيد وزير التربية في لجنة التربية النيابية من أجل تقديم توضيح بشأن قرار الوزارة بغلق ممثليات التربية في إقليم كوردستان.

رغم أن الوزارة لم تبد أي مجال للتراجع عن القرار، على الرغم من أنه سيلحق الضرر بعشرات الآلاف من الطلاب المتواجدين في الإقليم ومن بينهم النازحون، ويحرمهم من الحق في التعليم لا سيما أنهم يشكلون 15 % من المجموع.

كذلك يصف عراقيون متواجدون في إقليم كوردستان القرار بـ "التعسفي، وأنه لم يراع حق التعليم للعراقيين"، مؤكدين  أن الظروف المعيشية في كوردستان أفضل من المحافظات الأخرى، وقد ارتبطوا بأعمال فيها، إلا أن القرار شكّل صدمة لهم، لافتين أنه "لا نعرف كيف سنتصرف، هل نبقى بالإقليم ونحرم أبناءنا من التعليم، أم نعود إلى مناطقنا التي تعيش ظروفا صعبة بكل الجوانب؟".

هذا ودعا المقيمون إلى "مراجعة القرار"، مؤكدين أن "توفير التعليم هو من الحقوق التي يجب على الحكومة أن تتحملها، وأن تكون قراراتها مشجعة وتخلق بيئة تعليمية مناسبة للعراق، لا أن تكون مجحفة وغير منصفة".