الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كوردستان: المحكمة الاتحادية سلبت حقوق المكونات في الإقليم

زاكروس - أربيل

نوهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، إلى أنه في الوقت الذي تدرك فيه المحكمة الاتحادية أن مقاعد الكوتا حق معمول به في تحديد النسب للمكونات بالعراق على مستوى مجلس النواب والمجالس المحلية لكنها تصادره وتسلبه من مكونات كوردستان.

وعبّرت الهيئة اليوم الخميس، عبر بيان، عن قلقها حيال القرار "كون المشاركة السياسية في البرلمان والمجالس المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى حق متأصل في الدستور العراقي وهو أمر راسخ في الإقليم منذ انتخابات 1992 وحتى الدورة الخامسة".

وأضافت الهيئة "للأسف دائماً ما يتم النظر إلى الأقليات على أنها الحلقة الأضعف وفي كل خطوة ومع أي تغيير يتم المساس بحقوقهم بكل سهولة".

وتابعت "في الوقت الذي تدرك فيه المحكمة الاتحادية أن هذا الحق معمول به في تحديد نسب الكوتا بالعراق على مستوى مجلس النواب والمجالس المحلية لكنها تصادر وتسلب هذا الحق عن مقاعد الأقليات في إقليم كوردستان".

وأشارت الهيئة إلى أنه "رغم عقد مئات الجلسات الحوارية حول مطالب الأقليات بشأن هذه المقاعد والحصص البرلمانية بإعادة تنظيم هذه المقاعد بالنسبة للمكون التركماني والمسيحي بآليات خاصة تضمن حقوقهم، لكن بدلاً من تحقيق العدالة لهم في هذا الحق الأساسي تم إلغاء ذاك الإنجاز الديمقراطي".

وبينت أنه "في الوقت الذي كان على المحكمة الاتحادية تعديل القانون لأنها كانت قد أقرت بذلك حسب القرار 53/2023 – 26/2020  واللذين فسرا بوضوح أن ذلك ليس من صلاحياتها".

وأضافت الهيئة "يؤكد الدستور العراقي صراحة على ضرورة النظر في تمثيل المكونات العراقية في البرلمان، لكن المحكمة الاتحادية ألغت هذه النسبة".

وأشارت إلى أن "قرار المحكمة له تأثيره سلبي وجذري على الأقليات والمكونات والذين هم جزء مهم وأصيل من البلاد، وفي حين كانوا ينتظرون قرارات وتوصيات أفضل لضمان حقوقهم وتنظيم تمثيلهم الحقيقي في المقاعد البرلمانية، أنهت المحكمة الاتحادية تمثيلهم عبر الكوتا بشكل نهائي".