زاكروس - أربيل
عبّرت كيانات سياسية تمثل مكونات إقليم كوردستان، عن إدانتها لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تغيير بعض بنود قانون انتخابات برلمان كوردستان، واصفةً القرار بأنه انقلاب على الدستور وحقوق المكونات.
وقال رئيس تحالف حمورابي، آنو جوهر عقب انتهاء اجتماع للمكونات بحضور ممثلين عن الأحزاب التركمانية والكلدانية والسريانية والآشورية والأرمن: "اتفقت المكونات على إدانة القرار المجحف والظالم الصادر عن المحكمة الاتحادية والذي يُعد انقلاباً على الدستور العراقي وحقوقنا الدستورية كمكونات قومية ودينية"، مبيناً أن هذا الظلم بحق المكونات جاء بسبب شكوى ضد المكونات قدمه طرف سياسي معين إلى المحكمة الاتحادية.
وتابع: "هذا الخطأ التاريخي يمثل خرقاً جسيماً لحقوق المكونات بإلغاء 11 مقعداً من مقاعد البرلمان وهي أحد استحقاقات انتفاضة شعب كوردستان في 1991، ونحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً".
ومضى بالقول: "سوف نتخذ كل السبل القانونية والدستورية من أجل أن ترسيخ حقوقنا في العراق وإقليم كوردستان، وهذا القرار هو قرار مجحف وظالم وغير دستوري ويصب في مصلحة أحد الأحزاب السياسية ومسيّس بصورة واضحة".
بدورها، أشارت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي إلى "أننا سنواصل خطواتنا فنحن نؤمن بالتعايش وبضرورة النظام الديمقراطي، لكن قرار المحكمة الاتحادية العليا ما هو إلا تراجع عن مبادئ العملية الديمقراطية بشكل يخالف الدستور".
وأضافت: "حاولنا بكل الأشكال معالجة الأمر على الصعيد الداخلي بدلاً من الذهاب إلى بغداد، لكن قرار المحكمة يمثل إصدار قانون جديد وليس تعديل القانون النافذ فقط بشكل غير دستوري وينتهك حقوق المكونات".
وأضافت أن "المكونات تواصل خطواتها السياسية والدبلوماسية وتستمر بعقد اجتماعاتها حتى التوصل لقرار نهائي بشأن شكل المشاركة في الانتخابات، ومن المهم اتخاذ موقف من قبل المكونات بهذا الصدد".
وأشارت إلى رفض قرار المحكمة بإلغاء 11 مقعداً للمكونات في برلمان كوردستان، "لأنها مقاعد جاءت بموجب القانون وليس كمنحة من أي طرف"، مشددةً على أهمية إقرار دستور للإقليم لضمان عدم سلب حقوق أي مكون "ولم يعد من المقبول بعد الآن تدخل أي حزب في شؤون المكونات وحقوقهم بقرار سياسي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن