المحكمة الاتحادية تُلزم بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان

زاكروس - أربيل 

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، الإلزام بدفع رواتب جميع موظفي إقليم كوردستان.

وتضمن قرار المحكمة الاتحادية الإلزام بدفع رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وخصم تلك المبالغ من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة، وإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم وعدم تمويلها عن طريق القروض.

كما ورد في القرار تقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل، وأن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بالإيرادات.

إلى جانب تمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.

أما فيما يخص مواد قانون انتخاب برلمان كوردستان، فقد أشارت المحكمة الاتحادية في قرار منفصل إلى تقليص عدد أعضاء برلمان كوردستان إلى مئة عضو، وأن "تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها".

كما قررت المحكمة أن تقسم كوردستان "إلى مناطق انتخابية على أن لاتقل عن أربع مناطق"، والعودة للعمل بالمادة التي تنص على (تزويد دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشرة من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على أن يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع) .

وأشارت إلى أن يكون نص المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل: (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن اسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30% من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان).