السوداني: تمويل إقليم كوردستان باستحقاقه من الموازنة مستمر بانسيابية 

زاكروس - أربيل 

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، أن عملية تمويل حكومة إقليم كوردستان باستحقاقه من الموازنة مستمر بانسيابية ولا توجد أي مشكلة، مبيناً: "بالتأكيد فأن الأخوة في حكومة إقليم كوردستان على درجة من الحرص في توظيف هذه التخصيصات لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين كأولوية".

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إن "الموازنة فيها بنود ونصوص مهمة والتي تتعلق بالإقليم وخصوصاً كلفة إنتاج النفط، حيث حدد قانون الموازنة الاعتماد على المعدل الوطني، لكن اصطدمنا بكلف إنتاج البرميل بالنسبة للنفط المنتج وفق العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والشركات الأجنبية، حيث أن الكلف ضمن هذه العقود أكبر من كلفة المعدل الوطني، فالحكومة لا تستطيع دفع هذه الكلفة، كما أن الشركات لا تستطيع العمل وإنتاج النفط بإعطائها كلفة أقل، لذا توقف إنتاج النفط من الإقليم، وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل الموازنة أو تعديل العقود، وهذا ما يتم بحثه حالياً".

ومضى بالقول: "أما عملية تمويل حكومة إقليم كوردستان باستحقاقها من الموازنة فمستمر وانسيابي  ولا توجد أي مشكلة"، موضحاً أن "التمويل جرى لشهر كانون الثاني وفق قانون الموازنة، وسوف يستمر بكل انسيابية".

وشدد على أنه "بالتأكيد فأن الأخوة في حكومة إقليم كوردستان على درجة من الحرص في توظيف هذه التخصيصات لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين كأولوية كما نص عليه القانون".

وتابع أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، وواجهت بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبيناً أن "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة، وجداول موازنة العام 2024 سترسل إلى محلس النواب للتصويت عليها"، وأضاف أن "تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".

وحول الصراعات في الشرق الأوسط وتأثيرها على العراق، قال السوداني: "أكدنا موقفنا المبدئي في عدم توسيع الصراع وأن جذر المشكلة ما يحدث في غزة"، مبيناً: "جددنا رفضنا بأن يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات أو تبادل الرسائل، ومصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار".

كما تطرق تقرير البرنامج الحكومي في عامها الأول، بالقول إن "الحكومة حرصت أن يكون تقرير البرنامج الحكومي واقعياً وموضوعياً"، موضحاً أن "عدد الإجراءات التنفيذية في تقرير البرنامج الحكومي بلغ 438 إجراء من أصل 653 من كل البرنامج و278 إجراء عاجلاً".

وشدد على أن "النسبة الكلية للإنجاز ضمن تقرير البرنامج الحكومي بلغت 80 بالمئة"، لافتاً إلى أنه "حريصون على تنفيذ الالتزام الذي يساهم بتعزيز الثقة بين القوى السياسية التي شكلت هذه الحكومة".

وأشار إلى إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء 15 مستشفى جديداً "وسنباشر قريباً بتنفيذ 400 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية في عموم المحافظات وأنجزنا 443 مبنى مدرسياً، كما بدأنا بمشاريع خدمية مهمة تحسن من واقع الخدمات ومنها مشاريع فك الاختناقات، والأشهر المقبلة ستشهد افتتاح أغلب مشاريع فك الاختناقات وهناك حزمة ثانية من المشاريع الخدمية وننتظر التخصيصات المالية المطلوبة لإقرارها"، مبيناً: "مستمرون بتهيئة متطلبات المباشرة بمدينة علي الوردي السكنية، وسندعو الشركات للمباشرة بتنفيذ البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة خلال الأيام المقبلة، والمدن السكنية الجديدة متاحة أمام جميع المواطنين".

وذكر السوداني "شمول 7 ملايين مواطن بالسلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية"، مؤكداً أن "المبالغ المستردة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغت 170 مليار دينار".

وحول القطاع المصرفي، قال: "قطعنا شوطاً مهماً في القطاع المصرفي وكل تجارتنا تمر عبر المنصة الإلكترونية"، ذاكراً أن "ما صدر من قرارات من الخزانة الأمريكية لبعض المصارف العراقية كانت مؤشرة في الحكومات السابقة". 

وتابع: "نواصل متابعة نسب الإنجاز المتصاعدة بميناء الفاو الكبير وسيدخل إلى العمل في العام 2025، ومستمرون في المناقشات الفنية مع الدول الراغبة بالعمل ضمن مشروع طريق التنمية"، مشيراً إلى وجود "1453 مشروعاً متلكئاً تم إنجاز 490 منها".