وزير العدل يعلن عن حراك لتشريع قانون خاص بحماية الطفل  

زاكروس عربية - أربيل

أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الثلاثاء 20 شباط 2024)، عن حراك للعمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل، فيما أشار إلى خطة لتطوير منظومات التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية.

وقال شواني في كلمة له خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة جنيف: إن "الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولت ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة إذ تضمن المنهاج الحكومي محاور عدة أبرزها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، ومعالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل، وتطوير قطاع الصحة ومكافحة الفساد وهدر المال العام، وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية، والتربية والتعليم والخدمات والبنى التحتية".

وأضاف أن "الحكومة أقرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2021-2025، لتكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني، من أجل وضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان موضع التنفيذ"، مشيراً إلى أن "الخطة تهدف إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية".

وأكد أن "الحكومة عملت تنفيذاً للفقرة 6 من البرنامج الحكومي من خلال تمكين المرأة العراقية ودعمها، كما أولت اهتماماً كبيراً بملف التربية والتعليم وإعداد الاستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن إضافة إلى تطوير بنيتها التحتية من خلال بناء المدارس، وكذلك تخصيص مبالغ لدعم منحة التلاميذ والطلاب".

ولفت إلى أن "العراق أقر السياسة الوطنية لحماية الطفل، وخلق بيئة متكاملة تسهم في بناء ورعاية الأطفال"، مؤكداً أن "الحكومة تتجه حالياً الى العمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل، حيث تم إعداد مشروع القانون بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل".

وأوضح أن "الحكومة الحالية ومنذ تسلمها مهام عملها، شرعت بالسعي لتشريع العديد من القوانين البالغة الأهمية ومنها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقانون المساعدة القانونية، فضلا عن مجموعة من القوانين التي هي في طور التشريع، منها قانون الإخفاء القسري وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وقانون حماية الطفل وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قانون إصلاح الأحداث".

وأشار إلى أن "العراق أكمل المشروع العربي الاسترشادي لمساعدة النازحين داخليا، وتم إرساله إلى الجامعة العربية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة".