النزاهة تباشر التحقيق بـ”فساد” بعثة الأمم المتحدة في العراق

زاكروس – أربيل

أعلنت هيئة النزاهة  الاتحادية، الخميس، المباشرة بأعمال التدقيق والتحقيق بمزاعم أثارتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن شبهات فساد في بعثة الأمم المتحدة في العراق.

اتهمت صحيفة "غارديان" البريطانية، في تقرير نشر في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم، منظمة الأمم المتحدة بـ "تغذية ثقافة الرشوة في العراق"، وأشارت إلى أن موظفين في المنظمة الأممية " العراق "يطالبون برشاوى"، مقابل مساعدة رجال الأعمال بكسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار في البلاد.

كما قال أحد المقاولين دون أن تكشف "غارديان" عن هويته، إن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "اتصلوا بهم مطالبين برشاوى"، وتابع: "لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع. لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون أن تدفع، لا من الحكومة، ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وفق "غارديان".

فقد أفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ، الخميس، بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، إجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة في الصحافة البريطانية والتي زعمت بتورُّط مُوظَّفي (يونامي) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة.

أردف المكتب أنَّ الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق.

مضيفة  إنَّ إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المُتَّحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك، مُؤكّداً أنَّ الهيئة – فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن – ستعلنها للرأي العام.

يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ.

منذ التدخل الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق.

رغم مرور 20 عاما، لا تزال البلاد تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار خلال العام الماضي.

ووُصِف الفساد والعمولات على أنها "شريان الحياة للسياسة في العراق"، ولهذا السبب تنفذ الأمم المتحدة مشاريع بشكل مباشر، وتعد بشفافية أكبر من المؤسسات المحلية.

في بيان لصحيفة "غارديان"، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن لديه "آليات داخلية تمنع وتكشف الفساد وسوء الإدارة، مدعومة بإجراءات امتثال قوية وضوابط داخلية".

أضاف برنامج الأمم المتحدة في بيانه، أنه "يأخذ مزاعم الفساد وانعدام الشفافية على محمل الجد، ولا يتسامح مطلقا مع الاحتيال والفساد".