حذّر النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي، هوشيار عبدالله، اليوم الثلاثاء، جهات سياسية تستهدف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لإقدامه على حل المشاكل العالقة مع اقليم كوردستان تحت غطاء قانوني، مشيراً أن سياسات عبد المهدي تجاه الإقليم لا يمكن مقارنتها بسياسات رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وجاء في بيان أصدره عبدالله اليوم الثلاثاء، ان "هناك استهداف سياسي من قبل مجموعة من الساسة والنواب المقربين من العبادي، لعبد المهدي، بحجة قيامه بدفع رواتب موظفي اقليم كوردستان، علماً بأنه اليوم يدفع هذه الرواتب ضمن إطار قانوني تم إقراره في الموازنة المالية".
وأضاف " يبدو أن عبد المهدي لديه توجه واضح ورؤية استراتيجية لحل ملف النفط مع اقليم كوردستان، ولديه نوايا جدية لحل هذه المعضلة وما رافقها من مشاكل عالقة منذ سنوات بين الجانبين، وهذه التوجهات الإيجابية تستحق ان ندعمها ونتضامن معها ".
وتابع عبدالله " أقول للأشخاص الذين يستهدفون عبدالمهدي ان الاستهداف السياسي (المبكر) للنيل منه ومن حكومته مازال سابقاً لأوانه، يجب ان نعطيه فرصاً اكثر لحل ما يستطيع حله من المشاكل بين بغداد وأربيل، ، والشيء الأهم ان لا يدفع مواطنو الإقليم ضريبة الخلافات كما حصل في عهد العبادي الذي تنصل عن إيجاد حل لهذه المشكلة".
وأشار الى أنه " في نهاية الدورة السابقة تم دفع نسبة محددة من رواتب موظفي الاقليم مجموعها 317 مليار دينار شهرياً من قبل السيد العبادي ولأغراض سياسية، وعندما باشر عبد المهدي حالياً بدفع رواتب موظفي الاقليم بوجود غطاء قانوني ومن خلال الموازنة بدأ العبادي ومن خلال بعض نوابه والساسة المقربين منه باستهداف عبد المهدي فقط لأنه أنصف الناس في الإقليم ولأنه بدأ صفحة جديدة يهدف من خلالها الى تصفير المشاكل بشكل جدي ".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن