زاكروس– أربيل
تسعى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لتشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، لتحييد دعمها للمسلحين في الشرق الأوسط، إلا أن الضغط بقوة أكثر يهدد بفرض أسعار أعلى على كل من الاقتصاد الأميركي والعالمي الراكد، ناهيك عن أثره المتوقع في الجولة الجديدة التي تلوح في الأفق بين الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
تشير التقارير وآراء الخبراء أن معضلة دعم إيران لحماس في غزة التي تخوض حرباً مع إسرائيل وللحوثيين في اليمن - الذين يعطلون التجارة العالمية - بالإضافة إلى ميليشيات أخرى تضايق القوات الأميركية في المنطقة، باتت حلها يشكل أولوية لبايدن، لا سيما مع تصاعد الوضع في أواخر الشهر الماضي مع مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم مرتبط بإيران، ما دفع بايدن إلى ضرب أهداف مرتبطة به في العراق وسوريا وتعهد بمزيد من الإجراءات.
يقول علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "الادارة لديها رغبة في تشديد تطبيق العقوبات على إيران، لكن ليس بالضرورة لديها الوسائل بسبب القيود السياسية والجيوسياسية"، بحسب بلومبرغ.
من ضمن هذه القيود والتحديات إقناع منتجين رئيسيين آخرين، وخاصة السعودية، بمنع ارتفاع أسعار النفط. وقد رفضت المملكة طلبًا من بايدن بزيادة إنتاج النفط في عام 2022 وقادت مؤخراً إلى خفض إنتاج أوبك. كما أن الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، لديها حافز ضئيل لمساعدة واشنطن لأنها أكبر مستورد للنفط في العالم ومنافس استراتيجي كبير.
وحث مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، الرئيس بايدن باتخاذ إجراءات صارمة باستخدام العقوبات الحالية على السفن والموانئ ومصافي التكرير التي تتعامل مع النفط الإيراني. مثل هذا الإجراء الصارم يحمل مخاطر ارتفاع الأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلكين، وهي مشكلة سياسية بالنسبة إلى بايدن قبيل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال أحد المصادر لوكالة بلومبرغ، إن الخيارات التي يدرسها البيت الأبيض تشمل استهداف السفن التي تنقل النفط الخام الإيراني أو حتى معاقبة بعض الدول التي تشتريه أو تسهل شحناته.
كما قالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان: "تستمر الولايات المتحدة في محاسبة إيران على أعمالها التصعيدية من خلال فرض عقوباتنا وإجراء عمليات اعتراض بحرية. سنواصل اتخاذ إجراءات لتعطيل قدرة إيران على تمويل العناصر المسلحة في المنطقة"، لكن وزارة الخزانة امتنعت عن التعليق.
فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن نظام العقوبات أجبر جميع مبيعات النفط الإيرانية تقريبًا للتحول نحو السوق السوداء، مما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل وتقليل الأرباح المتاحة لطهران.
وحتى الآن هذا العام، تقلبت أسعار النفط في نطاق ضيق قدره 10 دولارات، حيث يرى المتداولون أن السوق في حالة توازن حتى وسط المخاطر في الشرق الأوسط، والطقس الشتوي شديد البرودة والذي أطاح بجزء كبير من الإنتاج الأميركي، والتوقعات المتفائلة نسبيًا للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام. رغم الأداء الضعيف للصين.
إلى ذلك وارتفعت الصادرات الإيرانية بشكل مطرد مع تحول تركيز واشنطن إلى خنق عائدات الطاقة الروسية، في محاولة أميركية مع مجموعة الدول السبع لطرد قوات الرئيس فلاديمير بوتين من أوكرانيا. وكانت أداتهم الرئيسية تتلخص في وضع "سقف" لأسعار مبيعات النفط الروسي، وهو نهج جديد، وإن كان غير كامل، يهدف إلى خفض عائدات النفط التي تصل إلى موسكو مع الاستمرار في الحفاظ على إمدادات الأسواق العالمية.
ورأى العديد من التجار مؤشرات على تخفيف العقوبات الأميركية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت صادرات إيران وسط دبلوماسية سرية بين واشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء والأصول المجمدة. وارتفعت مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، التي ترفض الامتثال للعقوبات الأميركية، إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن في أغسطس/ آب الماضي. والصين هي أكبر مشتري لصادرات طهران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن